نشست و گفتگوی آیت الله سید ریاض حکیم با سازمان فرانسوی کلیساهای منطقه مدیترانه

نشست و گفتگوی آیت الله سید ریاض حکیم با سازمان فرانسوی کلیساهای منطقه مدیترانه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴

وی در این دیدار به نقش مرجعیت دینی در نجف اشرف در استقرار و رسوخ ارزشهای انسانی شرافتمندانه در جامعه اشاره و از آن به عنوان رهنمود زندگی همراه با اطمینان و امنیت یاد کرد ، و بر پایه برابری ، قانون و اجرای آن برای تمامی اقشار به شکلی برابر تاکید نمود و آن را راه مبارزه با بی عدالتی در برابر مظلومان دانست.
سید ریاض حکیم (دام عزه) با بیان اینکه امروز آنچه مورد اهمیت مرجعیت دینی است همان رعایت مصالح عالیه جامعه از راه دعوت به همزیستی مسالمت آمیز و دوری از هرگونه خشونت دانست ، مرجعیت امنیت همگانی است چرا که نگرانی های مظلومان را به دوش گرفته و دردها را احساس میکند .
وی در سخنانی به نیت راه اندازی جوامع تروریستی در جهان که برگرفته و رشد یافته فرهنگ های خاصی در پاکستان و برخی دولتهای منطقه در سالیان قبل و بعد از آن ، سایر سرزمین ها از جمله عراق که پرورش دهنده حزب سابق بعث بوده ، اشاره کرد .
در خصوص تشکیل و راه اندازی نیروهای مردمی الحشد الشعبی عنوان داشت که بعد از انحلال و از بین رفتن سازمان نیروهای نظامی و عدم اعتماد مردم به این سازمان ، همانا مرجعیت دینی هموطنان را با تمامی قومیتها و فرقه ها به دفاع از خود در مسیر سازمانهای دولتی دعوت نموده و مردم نیز به این خواسته مرجعیت دینی لبیک گفته و  داوطلب دفاع از کشور زیر نظر قوانین حکومتی شدند .

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

ظرفهاى موقوفه هست كه براى پخت و پز روز عاشورا اختصاص دارد، و در زمانهاى اخير از آنها استفاده نمى شود، آيا اجاره دادن آنها به مجالس ترحيم و عروسى براى پخت و پز و دادن وجه اجاره آن به مسجد جايز است؟

جايز نيست اجاره دادن آن تا اينكه وجه اجاره به مسجد عايد گردد بلى جايز است كه در غير روز عاشورا از آنها در مجالس سوگوارى حضرت حسين (عليه السلام) و يا در غير از آن مكانى كه آنجا پخت و پز مى شد استفاده كرد ( بكار برد ) و اگر اين هم ممكن نشد به حاكم شرع مراجعه نمايند.

مردى كه مالك زمينهاى زراعى هست با جمعى از كشاورزان توافق كردند كه اصلاح زمين و زراعت آن و چيزهايى كه مربوط به زراعت است به عهده آنها باشد در مقابل قسمتى از زمين براى هر فردى از آنها باشد و اين توافق ميان آنها در حدود سى سال پيش بود و مالك زمين وفات كرد همسرى داشت كه سهم آن را به او مى دادند و پس از زمانى كه از پنج سال بيشتر نمى باشد همسر آن هم وفات كرد، و ديگر براى مرد و همسرش وارثى تا به حال پيدا نشده است و كشاورزان در طول اين مدت در سهم آن مالك بدين سان تصرف مى كردند كه سهم آن را در ترويج شعائر حسينى خرج مى كردند و طعام مى پختند به نام امام حسين (عليه السلام) و مى دادند، و در اين حال اين سؤالات را از حضرتعالى مى نماييم: 1 ـ آيا معامله مزبور صحيح است يا نه؟ 2 ـ سهم مالك به كدام شخصى در اين وقت داده شود؟ 3 ـ آيا تصرفاتى كه در طول اين مدت در سهم مالك شده است شرعى است يا نه؟

1 ـ معامله مذكور صحيح است. 2 ـ سهم مالك در نزد تصرف كنندگان در زمين براى صاحب آن و يا وارث آن امانت مى ماند و واجب است كه بطور جدّى از آنها جستجو شود و لازم است كه سهم آنها به صورت چيزى كه قيمت آن باقى مى ماند همانند طلا و يا پول معتبر نگهدارى شود. 3 ـ تصرفاتى كه ذكر گرديده است شرعى نمى باشد و آنان به مال مزبور ضامن هستند و ذمّه آنان مشغول است به آن تا اينكه وارث را پيدا نموده و رضايت آن را جلب نمايند.

در باب حجر آمده است كه يكى از سببهاى حجر مفلس بودن ( ورشكست بودن ) است و بر مفلس حكم ممنوع بودنش از تصرف در مالش با شرايط معينى صادر مى شود: 1 ـ وامهاى آن نزد حاكم شرع ثابت شود. 2 ـ وقت وامهايش برسد . 3 ـ اموال او به اندازه وامهايش نباشد. 4 ـ صاحبان وامها مطالبه حكم افلاس آن را بنمايند. ولى بطور عادى در برخى از دولتهاى اسلامى حاكم شرعى پيدا نمى شود كه حكم عدم تصرف در مالش بنمايد و اگر حاكم شرع پيدا شود به امورات دولتى نمى تواند دخالت كند ( دستش باز نيست ) و بيشتر اينطور مى شود كه مى گويند مفلس بودن زيد را اعلان نموده اند و بستانكارها جمع مى شوند و دولت امر مى كند كه اموال او را ( همانند خانه هايش و ماشينهايش را ) بفروشند، آيا خريدن آنهايى كه دولت حكم به فروش آنها نموده جايز است و يا اينكه لازم است كه از حاكم شرع و يا وكيلش اجازه گرفت و چطور است كه اگر او را يك خانه و يك ماشين لايق به حال بوده باشد، ولى اگر آنها را به امر دولت نفروشد نمى تواند وامهاى بستانكارها را بدهد، با فرض اينكه مى تواند منزلى را اجاره نمايد و بر فرض اينكه نتواند منزلى اجاره كند به جهت اينكه به حرج و مشقت مى افتد آن وقت چگونه حق بستانكارها را خواهد داد و چه كسى عهده دار اداء وام آن خواهد بود؟

هيچ اثرى در مفروض سؤال به حكم دولت نيست و فروختن اموال آن صحيح نيست مگر اينكه با اجازه حاكم شرع مفلس باشد، و اجازه حاكم و امر او به فروختن هم كفايت نمى كند مگر بعد از مرافعه كردن نزد او و حكم كردن او به مفلس بودن آن، و اما فروختن منزل مسكونى و همانند آن از مستثنيات دين است و حرام است كه آن را به فروختن اجبار نمايند و حتى براى حاكم شرع هم حلال نيست اگر چه او را امكان اجاره كردن خانه بوده باشد تا چه رسد كه در امكان او نباشد، و اما مسئوليّت پرداخت وام به عهده اوست اگر چه او را خانه و مانند آن نبوده باشد، اينها كه گفتيم نظريّه حكم مشهور است درباره مفلس اما بنا به رأى ما لازم است در مفلس بودن ( ممنوع بودن از تصرف در مالش ) از اينكه در دادن وام مسامحه و سهل انگارى نمايد و بستانكارها را دست بياندازد، و در هر حال به حكم دولت اثر مترتب نمى شود.

معناى تعرّب بعد از هجرت كه در باب گناهان كبيره آمده است چيست؟

مقصود از آن سفر به شهرهايست كه مسلمان نمى تواند دين خود را در آنجا نگه دارد، و يا به واجبات اسلام نمى تواند عمل كند.