نظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال بحجة شرعية لدى سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) سيكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة ان شاء الله تعالى

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

اگر ميّت وصيت كند به يك قطعه طلا مثلا به يكى از فرزندانش در حال حيات خودش و آن را چندين بار در ميان فرزندانش اعلان نمايد ولى براى حفاظت آن نزد خود نگهدارد آيا عمل به اين وصيت واجب است و آن قطعه را به او مى دهند؟

اگر آن قطعه طلا برابر با ثلث و يا كمتر از ثلث ميّت باشد آن را لازم است كه به آن شخصى كه گفته است بدهند، ولى اگر بيشتر از ثلث اموال موصى باشد در اندازه ثلث نافذ است و مابقى به اجازه ورثه هاى ميت موقوف است و اگر ميت غير از آن مالى نداشته باشد بازهم ثلث آن براى آنكسى است كه وصيت نموده است و باقيمانده محتاج به اجازه وراث است و اين در آن صورتى است كه نظر ميّت به تمليك آن بعد از وفاتش باشد ولى اگر مقصود او دادن در حال حياتش باشد اگر آن شخصى كه به او داده قبض نموده و تحويل گرفته است و دوباره به او داده كه نگهدارد همه آن مال او مى باشد ولى اگر تحويل نگرفته باشد براى او چيزى نمى باشد و همانند مابقى ورثه ها نسبت به آن مى باشد.

اگر شخصى دربى به مسجد احسان نمايد در صورتى كه درب قديمى كه اكنون هست صلاحيتش را از دست نداده است ولى درب تازه محكم تر و زيباتر است آيا جايز است درب قديمى را در آورند و درب تازه را نصب نمايند؟ در صورتى كه اين جايز باشد درب قديمى را چه كنند آيا مى توان فروخت گرچه به قيمت كمى هم باشد، و قيمت آن را در جاى ديگر مسجد مى توان خرج كرد، و آيا درا ين كار بايستى به حاكم شرع و يا نايب آن مراجعه نمود؟

عوض كردن درب قديمى به دريى كه بهتر از آن است عيب ندارد و اما درب قديمى اگر مسجد به آن احتياج نداشته باشد لازم است كه آن را درب مسجد ديگرى بنمايند و اگر آن هم نباشد در مكان خيريّه ديگرى همانند حسينيّه بكار مى برند و در صورت نبود آن فروخته مى شود و پول آن در مصالح همان مسجد اوّلى صرف مى شود و اگر آن احتياج نداشت در مساجد ديگر و اگر آن هم نباشد در مصالح محلهاى عامّ المنفعة خرج مى گردد.

در تاريخ 17/9/91 مغازه اى را اجاره كردم از مالك آن و در ضمن عقد اجاره با توافق هم شرايطى كرديم كه آنها عبارتند از: 1 ـ من وقتى كه احتياج به مغازه نداشتم نتوانم به كس ديگرى اجاره دهم. 2 ـ حق نداشته باشم كه به سرقفلى بفروشم. 3 ـ ماليات املاك را لازم است كه من خودم در موقع رسيدن وقت مطالبه آن كه در آينده در سال 1995 خواهد بود پرداخت نمايم. و با ناديده گرفتن وفاى من به شرايط ذكر شده مالك از من مى خواهد كه مغازه را تحويل دهم و جهتى ندارد غير از اينكه آن را به كس ديگرى اجاره بدهد، آيا نظر حضرتعالى اين است كه مالك حق دارد كه به تجديد عقد با من ملتزم نباشد به خاطر اينكه با صراحت در ضمن عقد شرط نشده است؟ با اينكه اى بسا استفاده مى شود از جريان ماليات املاك و غير آن كه ملتزم به تجديد قرارداد شده است و علاوه بر اين التزام به تجديد اكنون متعارف است در اجاره دادن محلّها بطورى كه متعارف بودن آن انسان را از شرط كردن ضمن عقد بى نياز مى نمايد؟

يكى از دو طرف لازم نيست به شرطى عمل كنند مگر اينكه در ضمن عقد با صراحت شرط شده باشد، و يا اينكه ضمناً معلوم باشد و قرينه هاى ذكر شده در سؤال اى بسا شاهد به شرط نمودن مذكور مى باشد، ولى ما نمى توانيم بر اين امر يقين كنيم زيرا كه به عرف تجارى جايى كه عقد خوانده شده ( قرارداد بسته شده ) نداريم، پس لازم است كه به اهل خبره هاى عادل رجوع شود همانطورى كه اين هم امكان دارد كه يكى از دو طرف ادعا كند كه قرينه بر خلاف متعارف در ميان مردم بود، و در صورت منازعه لازم است كه به حاكم شرع مراجعه نمايند تا او نزاع را با طريقه شرعى فيصله دهد.

آرشیو اخبار