وفد مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يزور مواكب مدينة الديوانية وقضاء عفك

وفد مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يزور مواكب مدينة الديوانية وقضاء عفك
2019/09/24


زار وفد مكتب سماحة المرجع الديني الكبير سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) مواكب العزاء في مركز مدينة الديوانية وقضاء عفك، الذي ضم السيد احمد عز الدين الحكيم والسيد حسين علي الحكيم والشيخ محمد حسن ال حيدر، حيث ضمت جولة مساء امس الخميس مجالس العزاء الحسيني في مدينة الديوانية، وقضاء عفك.
وقد نقل مسؤول الوفد السيد احمد عز الدين سلام السيد المرجع (مدّ ظله) لخدام الحسين وتأكيده على ضرورة استمرار هذه الموكب التي حفظت لنا الارض والمقدسات ببقائها، والبركة الملحوظة في هذه الشعائر.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز اللطم على الصدور أثناء إلقاء القصائد التي تحتوي على ابيات لا تختص بمصائب آل البيت (عليهم السلام) ؟

اللطم المذكور جائز، لأنه في الحقيقة للجهة التي أقيم لها الموكب والعزاء إلا أن إقحام هذه الأمور في الشعائر المذكورة قد يخرجها عن مقاصدها السامية فليتنبه لذلك المؤمنون.

عادة أئمة الجماعة يبتلون ببعض المسائل كأن يأتي مثلاً فقير ويقول لإمام الجماعة : أرجو أن تخبر المؤمنين بأنني بحاجة ماسة ، أو بحاجة للمساعدة للعلاج في خارج البلد ، فالإمام يخبر المؤمنين بمقالته ، فيجمع له المال ، فبعد أيام يعالَج المريض في بلده ، فيتغير العنوان . أو يجمع لبناء حسينية مثلاً في أيام عاشوراء ، أو في المسجد ، فتأتي ظروف لا تسمح بالبناء ، أو يتغير الموضوع ، ففي هذه الحالتين أو مثل هذه الحالات لا يمكن إرجاع المال إلى أصحابه ، لعدم تواجد كل المتبرعين . فهل هناك حلّ للتخلص وإبراء الذمة من هذه الأموال التي جمعت بعنوان خاص ؟ وهل يمكن لوكلائكم التصرف فيها حسب ما تأمرونه في التصرف المذكور من جنابكم العالي ؟

إذا كان دفع المال للشخص على أنه تمليك فعلي وكان المصرف الخاص من سنخ الداعي فالشخص المذكور يملك المال ، وتعذّر صرفه في المصرف الخاص أو العدول عن صرفه فيه لا يُخرجه عن مُلكه . نعم إذا كان من سنخ الشرط كان للدافع الفسخ ، ولا يجوز له صرفه في غير مصرفه إلا بإذنه ، أما إذا كان من سنخ الداعي فلا يجب التقييد به ، ولا يحق الفسخ بتخلصه ، وأما إذا كان دفع المال ليس بنحو التمليك الفعلي بل بنحو التبرع للمصرف المذكور ، فمع تعذر المصرف المذكور أو العدول عنه يتعين صرف المال في مصارف الصدقات والقربات ، وليكن ذلك بإذن الدافع مع الإمكان . وإذا تعذرت مراجعة الدافع فإن الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ، إذا لم يكن الدافع قد أوكل الصرف لإمام الجماعة المذكور ، أما إذا أوكله إليه على نحو الإطلاق فيكون هو المتولي له ، ولا يحتاج إلى مراجعته ولا إلى مراجعة الحاكم الشرعي . هذا كله إذا كان المصرف قُربيّاً - كما هو في مفروض السؤال 0 وإلا فمع عدم تمليكه المال للشخص فعلاً والتبرع به للمصرف لا غير فلا بُدَّ من مراجعة المالك ، لأن المال يبقى ملكاً له ، ولا يجب عليه صرفه في جهة خاصة ولا عامة ، بل له استرجاعه متى شاء .

ارشيف الاخبار