ممثل سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله)، يزور مؤسسة الإصلاح في محافظة لكنو بإقليم أوتارا برديش بالهند، ويطلع على نشاطهم الثقافي بطبع ونشر وترجمة الكتب

 ممثل سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله)، يزور مؤسسة الإصلاح في محافظة لكنو بإقليم أوتارا برديش بالهند، ويطلع على نشاطهم الثقافي بطبع ونشر وترجمة الكتب
2018/09/05

 

زار ممثل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مّد ظله)، حجة الإسلام والمسلمين السيد عز الدين الحكيم، مؤسسة الإصلاح في محافظة لكنو في إقليم أوتارا برديش في شبه القارة الهندية.
واطلع سماحة السيد عز الدين الحكيم (دام عزه) والوفد المرافق له على عمل المؤسسة الخيري في المجال الثقافي لخدمة المؤمنين بنشر ثقافة وطبع وترجمة الكتب والرد على المسائل الخلافية.
وقدم العاملون في مؤسسة الإصلاح لوفد المرجعية شرحا مفصلا لما يقومون به من عمل بطباعة وترجمة وإصدار الكتب والرد على الشبهات الخلافية، موضحين أن المؤسسة تأسست قبل 125 عاما ومازال عملها مستمرا .
وضم وفد المرجعية الدينية سماحة السيد محمد الحكيم (دام توفيقه).

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

من الحيوانات التي يحرم أكلها الأرنب ، فهل أن السبب في الحرمة هو أن أنثاها تحيض ؟ أو هو أمر آخر ؟

ورد في النصوص الشريفة أنه يحرم أكلها لأنها من المسوخ ، ولما فيها من القذر والدم ، والمهم ثبوت الحرمة بأخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) ولا يهم النظر في العلة .

ما هو حكم لحم ولبن الحيوان الذي تصرفوا في هندسته الوراثية ، حتى أصبح دمه مشابهاً لدم الإنسان ؟ وما هو حكم الدم المتخلف من هذا الحيوان لو ذُكِّي ؟

أما لحم الحيوان ولبنه فهو بحكم لحم ولبن مماثله ، مما يندرج في نوعه عرفاً ، كالغنم والبقر والقطة والكلب والإنسان ، لدخوله في أدلة أحكام لبن ولحم ذلك الحيوان ، فما دل على حِلِّيَّة لحم ولبن الغنم مثلاً يدل على حِلِّيَّة لحم ولبن الغنم الذي تصرفوا في هندسته الوراثية ، لأنه من أفراده عرفاً ، ومجرد مشابهة دمه لدم الإنسان لا يخرجه عن موضوع تلك الأدلة . وأما الدم المتخلف من هذا الحيوان لو ذُكِّي فهو طاهر ، لما دل على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة ، لعدم النظر في ذلك الدليل لتركيبة الدم وعناصره . على أنه لو فرض قصور ذلك الدليل كفى أصل الطهارة في البناء على طهارة الدم المذكور ، وأما ما دل على نجاسة دم الإنسان فهو مختص بالدم المتكون في جسد الإنسان ، ولا يعم كل دم مشابه لدم الإنسان في عناصره . وبعبارة أُخرى : أن نسبة الدم لصاحبه عرفاً على أساس تكوُّنه فيه ، لا على أساس حمله لعناصر دمه .

جرت العادة في هذه الأيام في الفصل بين العشائر أو بين الأسر المتخاصمة أن يقوم وسطاء لحل النزاع والخصومة ، وهو ما يصطلح عليه بالمشية ، وعادة ما يقع الحل وفق بعض السنن التي يصطلح عليها ( السانية ) أي سُنّة جرت وأقرَّها الناس برضاهم ، وغالباً ما تكون مواد هذه السواني المتداولة بين العشائر على خلاف الحكم الشرعي ، كما أن بعض من يشترك بالمشية لا يعلم مدى مطابقة عملهم للحكم الشرعي إيجاباً أو سلباً ، فإذا أمكن أن تتفضلوا ببعض التوجيهات التي ترونها مناسبة في هذا المجال ، كما نرجو من سماحتكم الإجابة على الأسئلة اللاحقة مع شيء من التوضيح : أ - هل يجوز الاشتراك بالمشية إذا كان يعلم أن الحل الذي سيطرح من قبل الأطراف غير مطابق للحكم الشرعي ؟ ب - كثيراً ما يحصل أن يقدم رجل على خطف امرأة بالإكراه وقد تكون باكراً أو متزوجة ، ثم يزني بها ، وهنا يحكم القضاء العشائري بقتل المرأة المخطوفة فهل يجوز ذلك ؟

أ - لا يجوز الاشتراك في المشية التي هي مقدمة للفصل بين الأطراف إذا ابتنى الاشتراك فيها على السعي لإقرار حكم غير شرعي ، فقد قال سبحانه وتعالى : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] ، وقال تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] . نعم إذا كان الغرض من المشية الشفاعة من أجل العفو ، أو التخفيف ممن بيده شرعاً ذلك فلا بأس بالاشتراك فيها ، وكذا إذا كان الغرض منها التوسط للإصلاح ووقف الفتنة ، من دون نظر لكيفية الحل ولا الإعداد له والاشتراك فيه ، لحث الشارع الأقدس على إصلاح ذات البين ، بل قد يجب ذلك على من يستطيع القيام بذلك ويحسنه ، كما إذا خيف من تركه تفاقم الفتنة وما يستتبع ذلك من انتشار الفساد وإراقة الدماء وانتهاك الحرمات . ب - لا يجوز قتل المرأة المذكورة ، ويحرم الإعانة والتشجيع عليه ، بل هي مظلومة بريئة إذا كانت مكرهة ، وقد قال تعالى : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ) [ النساء : 93 ] ، أما إذا لم تكن مكرهة فإنها وإن كانت عاصية وعليها الحد إلا أنه يحرم إقامة الحد عليها من قبل العشيرة أو رئيسها .

إذا منع الوالدان ابنهما من القيام ببعض الأعمال المستحبة - بما فيها الأعمال العبادية - فهل طاعتهما واجبة ؟

الواجب من طاعتهما المقدار الذي يحقق البر وحسن المعاشرة ، وما عدا ذلك فلا يجب .

هل يجوز بيع القبور في أرض مجهولة الوقفية مع تبعيتها لمدفن ( بنيامين بن يعقوب ) مع تسالم أهل البلد على دفن موتاهم ضمن حرمه الشريف ؟

إن كان المراد بجهالة الوقفية الشك في أن الأرض وقف أو مباحة جاز حيازتها ثم بيعها ، إلا أن تكون مُحازة ومحوَّطة تبعاً للمقام ، حيث يكون ظاهر الحيازة والتحويط أنها وقف مثل المقام وتبع لا يجوز بيعها ، وإن كان المراد بجهالة الوقفية الجهل بصورة الوقف مع العلم بأصل الوقفية فلا يجوز بيعها .

ارشيف الاخبار