برعاية مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) .. توزيع سلة شهر رمضان المبارك الغذائية على الأسر المتعففة في مدينة دار السلام في تنزانيا

برعاية مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) .. توزيع سلة شهر رمضان المبارك الغذائية على الأسر المتعففة في مدينة دار السلام في تنزانيا
2018/06/10


بمناسبة شهر رمضان المبارك ، قام مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله)، بتوزيع سلة شهر رمضان المبارك الغذائية على المؤمنين من اتباع أهل البيت عليهم السلام في العاصمة التنزانية "دار السلام" في القارة الأفريقية .

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا تزوج رجل من امرأة مطلقة بعد طلاقها مباشرة من غير عدة ، ولكنها كانت مهجورة لمدة خمس أشهر ، فما هي صحة زواجهما ؟ وما حكم أولادها ؟

إذا كان زوجها الأول قد دخل بها وجب عليها بالطلاق العدة ، فإذا تزوجت ودخل بها الزوج الثاني قبل خروجها من عدة الأول فإنها تحرم على الزوج الثاني مؤبداً ، فيجب عليه اعتزالها من غير حاجة للطلاق ، وإذا كان جاهلاً بالحال فالأولاد أولاد شبهة ، يلحقون به ، ويرثهم ويرثونه .

ما هي ضابطة حلية أكل لحم الحيوانات البرية ؟

يحرم بالذات كل ذي ناب ، وجميع السباع ، والدب ، والفيل ، والأرنب ، والقرد ، والضب ، والفأرة ، والجرذ ، والأحوط وجوباً اجتناب الحشرات ، واليربوع ، والقنفذ ، بل الاقتصار في الأكل على الإبل والبقر والغنم الأهليين والوحشيين ، والظبي ، واليحمور ، وحمار الوحش ، والحمار الأهلي ، والفرس ، والبغل ، على كراهة في الثلاثة الأخيرة .

هل تجيزون لأحد مقلديكم مثلاً أن يسلم خمسه إلى أحد الفقهاء المعاصرين ؟

ذكرنا في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) في المسألة (84) من كتاب الخمس الضابط فيمَن يجب دفع الخمس له ، ولم نحصره بشخصنا ولا بشخص معين ، فمع مراعاة الضابط المذكور تبرأ الذمة بلا حاجة إلى مراجعتنا ، وبدونها كيف يتسنى لنا إجازة الدفع ؟! واللازم التنبه إلى أمر مهم ، وهو أن الرجوع للحاكم الشرعي إنما يقتضي براءة الذمة إذا أحرز المكلف فيه التحري لصرف الحق فيما يرضي الإمام ( عجّل الله فرجه ) ، والقدرة على ذلك ، والقيام به ، فإن الحق ملك للإمام ( عليه السلام ) ، والمالك أمين عليه ، والولاية على الحق مشتركة بين المالك والحاكم الشرعي ، وكل منهما مكلّف بصرف الحق فيما يرضيه ، فليس للمالك أن يدفع الحق للحاكم الشرعي ويوكل صرفه إليه إلا مع وثوقه بحسن تصرفه ، بحيث لا يصرفه إلا فيما يرضيه . ومع اختلاف حكام الشرع في المعرفة وحسن التصرف لا بُدَّ له من اختيار الأوثق ، الأعرف بوجوه الصرف ، الأقدر على إيصال الحق وصرفه في مصارفه ، عملاً بمقتضى الأمانة ، وإذا لم يكن اختياره مبنياً على ذلك كان خائناً مفرطاً في الحق محاسباً عليه . وقد أطلنا الكلام في توضيح ذلك في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) ، ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق .

ارشيف الاخبار