المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يستقبل وفدا من الصوفيين في بريطانيا، ويوصي بمزيد من التواصل والتلاقي والاختلاط لترسيخ المشتركات بينهم وتقويتها أمام الاخرين

المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يستقبل وفدا من الصوفيين في بريطانيا، ويوصي بمزيد من التواصل والتلاقي والاختلاط لترسيخ المشتركات بينهم وتقويتها أمام الاخرين
2020/01/02


استقبل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، الخميس السادس من جمادى الاولى 1441هـ، وفدا من الصوفيين في بريطانيا، واوصى سماحته المسلمين بدول العالم الى المزيد من التواصل والتلاقي والاختلاط والتحابب والتآلف فيما بينهم، والاهتمام بجمع الكلمة، بترسيخ المشتركات وتقويتها أمام الاخرين.
وذكّر السيد الحكيم الحاضرين بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله: ((ما وضع الرفق على شئ إلا زانه، ولا وضع الخرق على شئ إلا شانه))، داعياً (مدّ ظله) عموم المسلمين الى العمل بما جاء به القرآن الكريم والسير على نهجه القويم، بحسن المعاملة والاخلاق الحميدة، موضحا السيد الحكيم كيف استطاع النبي (صلى الله عليه واله) ان يثبت شخصيته على المشركين بأخلاقه وصفاته الحميدة.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إن أغلب شبابنا المؤمن لا يحلقون لحاهم تديناً وتعبداً بالأدلة الشرعية ، أما غالبية كهولنا أو كبارنا المؤمنين فيحلقون لحاهم بالشفرة من غير ضرورة أو جواز شرعي . فما هو رأي سماحتكم في ذلك ؟ ليكون هذا الرأي الشريف تياراً له ثقله وتأثيره في النفوس ، وجزاكم الله خيراً ؟

: يحرم حلق اللحية على الشباب والشيوخ ، وربما تكون المسؤولية أكبر على الشيوخ والكبار ، لكونهم أبعد عن احتمالات الخوف أو نحوه من الأعذار ، يضاف إلى ذلك أن الكبار يتحملون مسؤولية توجيه أبنائهم إلى طريق الخير والصلاح ، وربما يكون لبعضهم عذر لا نعرفه .

الحج الاستحبابي هل مشروط بالاستطاعة أو لا يكون مشروعاً، وعلى فرض الشرطية، فهل يصح الحج الاستحبابي مع علم المكلف بعجزه عن الهدي؟

لا يشترط الحج الاستحبابي بالاستطاعة ويصح مع العجز عن الهدي، لكن عليه بدله الصوم في حج التمتع.

الإيداع في البنوك المتعاملة بالربا الأهلية والحكومية وغير المسلمة ، هل يجوز ؟ المعروف أن الفقهاء يعلقون الحكم على اشتراط الزيادة ، طبعاً ليس في التعامل مع البنك اشتراط إضافي ، بل يتم التعامل على أساس مقررات البنك التي تلزمه بدفع الزيادة للعميل ، حتى إن الناس يختارون البنك على أساس دفعه الزيادة الخاصة من دون اشتراط خاص منهم أثناء المعاملة معهم ، فهل يجوز ذلك ؟

يكفي في اشتراط الزيادة دفع المال للبنك جَرياً على مقتضى قوانينه ، وحينئذ يجوز الإيداع المذكور في البنوك غير المسلمة ، لعدم حرمة الربا بين المسلم والكافر إذا كان آخذ الزيادة هو المسلم ، كما يجوز في البنوك الحكومية إذا كان الإيداع لا بداعي استحقاق الزيادة ، لعدم الاعتداد بقصد الحكومة ، وحينئذ يجوز أخذ الزيادة لا بعنوان الاستحقاق ، بل من باب الاستنقاذ نظير سائر ما يؤخذ من هبات الدولة ، حيث يحل بإجراء وظيفة مجهول المالك على المال . أما إذا كان البنك أهلياً إسلامياً فلا يجوز الإيداع فيه بناء على قوانينه المرعية للزوم الربا المحرم . ويا حبذا لو تحل البنوك المذكورة المشكلة بالإعلان عن أن من يتجنب شرط الزيادة خوف الربا تكون الزيادة له هبة محضة ابتدائية ، وتنفذ وعدها المذكور بدفع المال على نحو الهبة ، وإن لم يجب عليها تنفيذه شرعاً .

ارشيف الاخبار