كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در تاريخ 17/9/91 مغازه اى را اجاره كردم از مالك آن و در ضمن عقد اجاره با توافق هم شرايطى كرديم كه آنها عبارتند از: 1 ـ من وقتى كه احتياج به مغازه نداشتم نتوانم به كس ديگرى اجاره دهم. 2 ـ حق نداشته باشم كه به سرقفلى بفروشم. 3 ـ ماليات املاك را لازم است كه من خودم در موقع رسيدن وقت مطالبه آن كه در آينده در سال 1995 خواهد بود پرداخت نمايم. و با ناديده گرفتن وفاى من به شرايط ذكر شده مالك از من مى خواهد كه مغازه را تحويل دهم و جهتى ندارد غير از اينكه آن را به كس ديگرى اجاره بدهد، آيا نظر حضرتعالى اين است كه مالك حق دارد كه به تجديد عقد با من ملتزم نباشد به خاطر اينكه با صراحت در ضمن عقد شرط نشده است؟ با اينكه اى بسا استفاده مى شود از جريان ماليات املاك و غير آن كه ملتزم به تجديد قرارداد شده است و علاوه بر اين التزام به تجديد اكنون متعارف است در اجاره دادن محلّها بطورى كه متعارف بودن آن انسان را از شرط كردن ضمن عقد بى نياز مى نمايد؟

يكى از دو طرف لازم نيست به شرطى عمل كنند مگر اينكه در ضمن عقد با صراحت شرط شده باشد، و يا اينكه ضمناً معلوم باشد و قرينه هاى ذكر شده در سؤال اى بسا شاهد به شرط نمودن مذكور مى باشد، ولى ما نمى توانيم بر اين امر يقين كنيم زيرا كه به عرف تجارى جايى كه عقد خوانده شده ( قرارداد بسته شده ) نداريم، پس لازم است كه به اهل خبره هاى عادل رجوع شود همانطورى كه اين هم امكان دارد كه يكى از دو طرف ادعا كند كه قرينه بر خلاف متعارف در ميان مردم بود، و در صورت منازعه لازم است كه به حاكم شرع مراجعه نمايند تا او نزاع را با طريقه شرعى فيصله دهد.

بنابر آن قولى كه چرمهاى وارد شده از دولتهاى كافر نجس مى باشد اين سئوال مطرح مى شود كه اگر علم اجمالى داشته باشيم كه در دست كافر هم تذكيه شده است و هم غير تذكيه شده است آيا بناء را به پاكى مى توانيم بگذاريم؟

علم اجمالى همانا اصل ترخيصى را ساقط مى كند مانند اصل برائت و تذكيه همانند اينكه علم داشته باشيم به نجاسات بعض لباسهاى پاك، امّا علم اجمالى به ترخيص صلاحيّت ندارد كه اصل الزامى را ساقط كند همانطورى كه اجمالا بدانيم كه يكى از دو لباسى كه معلوم بود نجاست يكى از آنها يكى را پاك نموديم، و اينجا هم همين طور است، زيرا كه مقتضاى اصل اين است كه به وجه شرعى ذبح نشده است، كه ثابت مى كند نجاست چرم را، پس علم به بودن تذكيه شده به نحو اجمال دليل بر ساقط شدن اصل مذكور نمى باشد.

شخصى مالش را جمع كرده و خواست كه خمس آن را بدهد ولى نمى داند كه مالى كه به او بخشش شده است آيا خمس بر آن هم واجب است ؟ و آيا از طرف بخشنده خمسش داده شده است يا نه و بخشنده هم موجود نيست؟

مالهاى بخشوده شده واجب است خمسش داده شود حتّى اگر بخشنده هم خمسش را داده باشد باز هم با وجود شرايط وجوب خمس دادن خمس به آنكه بخشوده شده واجب است.

آرشیو اخبار