ديدار مرجع عاليقدر حاج سيد محمدسعيد حكيم (مدظله) با هيئتى از استان قدس رضوى

ديدار مرجع عاليقدر حاج سيد محمدسعيد حكيم (مدظله) با هيئتى از استان قدس رضوى
۱۳۹۸/۰۴/۲۹

مرجع عاليقدر ايت الله العظمى حكيم (مدظله)  هيئتى از آستان قدس رضوی را استقبال كرده وولادت امام رضا (عليه السلام) را به مومنین و کارکنان آستان قدس رضوی تبریک گفتند.
معظم له همچنین به کارکنان عتبات مقدسه توصیه کردند كه در خدمت رسانی به زائران گرامی جانفشانی کنند.
هيئت آستان قدس رضوی نيز میلاد حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) را تبریک گفتند، و پرچم حرم امام رضا (عليه السلام) را برای تبرک خدمت ایشان بردند.
معظم له در پایان برای موفقیت همگی در التزام به آموزه های رسول اکرم (صلى الله عليه وآله) و ائمه معصومین (علیهم السلام) دعا کردند.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

شوهرى زن خود را تهديد كرده كه اگر به حجّة الاسلام برود و يا حجابش را رعايت كند طلاق خواهد داد آيا مخالفت او بكند در حالى كه اگر طلاق داده شود در حرج واقع مى شود؟

اگر حرج شديد باشد ترك حجاب و نرفتن به حجّ جايز مى شود، و شوهر بايد كيفرش را پس بدهد و لكن براى زن با ايمان نمى شايد كه با ترك اين شوهر به حرج بيافتد كه خداوند متعال فرموده ( وان يتفرقا يغن الله كلامن سفته )( ) و اگر از هم جدا شوند خداوند از وسعت خود آنها را غنى مى كند، و بر فرض اينكه حجاب را ترك نمايد لازم است به اندازه كه ضرورت اقتضاء مى كند مصاحبت با مردان نامحرم نمايد.

برخى از مؤسسّه هاى شيعه برنامه هاى كامپيوترى براى بعض كتاب ها درست كردند كه براى بحث كننده رجوع كردن به آن و استفاده نمودن از آن كار را آسان مى نمايد، و عبارتى در آن نوشته شده كه مضمونش اينست كه نسخه برداشتن و تكثير آن جايز نيست: الف ـ آيا نسخه بردارى حرام مى شود؟ ب ـ و آيا دادن آن به كسى كه مى خواهد نسخه بردارى كند حرام مى باشد؟ جــ آيا حكم در دو صورت ياد شده چنانچه مؤسسّه شيعه نباشد چطور است؟

اگر برگشت اين بر شرط نمودن عدم نسخه بردارى در ضمن بيع برنامه و يا بذل كردن آن باشد آن وقت نسخه بردارى به مشترى و آنكه به آن بخشش شده جايز نيست، همانطورى كه بر آنان هم اجازه دادن بر ديگرى و تمكين آن براى نسخه بردارى به جهت عمل به شرط ياد شده حرام است، بدون اينكه تفاوتى ميان مؤسسّه شيعه و غير شيعه باشد در صورتى كه آن مالش محترم باشد ـ و اگر برگشت اين به شرط نمودن نباشد، بلكه به جهت بيان ثابت شدن حق باشد از لحاظ قانونى آنوقت نسخه بردارى حرام نمى شود، و براى اين حق واقعيّتى نمى باشد