ديدار مرجع عاليقدر تشيع اقای حکيم (مدظله) با دکتر علاءالدين بروجردی وهيئت همراه

ديدار مرجع عاليقدر تشيع اقای حکيم (مدظله) با دکتر علاءالدين بروجردی وهيئت همراه
۱۳۹۸/۰۲/۰۵

مرجع عاليقدر تشيع حاج سيد محمدسعيد حکيم (مدظله) از دکتر علاءالدين بروجردی عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی وهيئت همراه استقبال کردند.
معظم له در اين ديدار از اوضاع سيل زدگان در تعدادی از استان های ايران مطلع شدند.
همچنين اقای بروجردی ولادت حضرت صاحب الزمان (عج) را به معظم له تبريک گفته و شرحی از مشارکت هيئت ايرانی در کنفرانس پارلمان کشور های همسايه عراق ارائه داد.
معظم له  بر ضرورت بهره گيری از کنفرانس های بين المللی برای گفتگوی سازنده ای که در جهت منافع ملت های منطقه باشد تاکيد کردند.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

ما دو طرف هستيم كه در انجام كار شركت كرده ايم ، اوّلى سرمايه را داده و دومى هم كارها را از قبيل خريد و فروش خرما را انجام مى دهد با اين قرارداد كه اوّلى يك سوم سود را در صورت بودن ببرد و دوّمى دو سوم را ببرد و به موجب سند نوشته شده به مبلغ 1350000 دومى ضمانت نمود و در اختيار او قرار گرفت و به خريد و فروش خرما مشغول شد و از فروش مبلغ 186000 دينار جمع شد و يك مرتبه نرخ خرما پايين آ مد و زيان كرد و فقط يك قسمت از سرمايه به دست آمد، آيا حكم باقى سرمايه چيست؟ آيا طرف دوم از زيان تحمّل خواهد نمود مخصوصاً كه ضمانت مبلغ مزبور را نموده و امين قرار گرفته است، و از سوى ديگر طرف دوم در مبلغى كه ( 186000 دينار كه ) نزد او بوده است پيش از آنكه تصفيه حساب سرمايه را نمايد و بدون اينكه از صاحب سرمايه اجازه بگيرد در منافع شخصى خود خرج كرده است، و ثانياً آن مبلغ كه از فروختن خرما نزد او جمع شده بود نزد او كه امانت بود عذرخواهى مى كند كه آن را خرج كرده است و چيزى از آن نزد او باقى نمانده است و درخواست مسامحه و چشم پوشى كرد و مبلغ را پايين آوردند تا اينكه به 6800 دينار رسيد ولى او با اينكه دو سال گذشته است و در تازگى قيمتها بالاتر از زمان قرارداد بستن با اوّلى تا پايان توافقشان رسيده است ولى آنها نداده است آيا وظيفه شرعى دو طرف چيست؟

زيان از آن سرمايه است و عامل نمى تواند در مال پس از تمام شدن مضاربه تصرف كند، و اما مبلغى كه پيش از پايين آمدن قيمت بدست آمده بود بايد عامل تمامى آن را برگرداند بلى چون توافق به پايين آوردن مبلغ مزبور شده اند چنانچه توافق با رضايت مالك باشد و وقت دادن آن محدود نباشد لازم است كه آن را پرداخت نمايد ولى اگر وقت آن محدود باشد و دومى از پرداخت آن در وقتش خوددارى كند مالك حق دارد از توافق اخير برگردد و آن مبلغى را كه وقت پايين آمدن قيمتها در نزدش بود مطالبه كند، و اينها در صورتى است كه در اولين توافق ضامن بودن طرف دومى به زيان شرط نشده باشد، اما اگر ضمانت شرط شده باشد معامله به حكم قرض مبدل مى شود طرف اول ( صاحب سرمايه ) تمامى مبلغ را مى تواند بخواهد و براى دومى از سود چيزى نمى رسيد.