استقبال مرجع عالیقدر شیعیان سید محمدسعید حکیم (مدظله) از (ژان ایو لودریان) وزیر امور خارجه فرانسه

استقبال مرجع عالیقدر شیعیان سید محمدسعید حکیم (مدظله) از (ژان ایو لودریان) وزیر امور خارجه فرانسه
۱۳۹۷/۱۰/۳۰

مرجع عالیقدر شیعیان سید محمدسعید حکیم (مدظله) از (ژان ایو لودریان) وزیر امور خارجه فرانسه وهيئت همراه در دفتر خود در شهر مقدس نجف اشرف استقبال نمود.
در این دیدار وزیر امور خارجه فرانسه از موضع مردم عراق و فداکاری جدی در مواجهه سازمان داعش تروریستی که عراق و کشورهای جهان از جمله فرانسه را هدف قرار داد

بود قدردانی کرد
ایشان همچنین از نقش مرجعیت دینی در نجف که با اتخاذ و گسترش فرهنگ اعتدال و همزیستی میان قشرهای مختلف جامعه ستایش نمود
مرجع عالیقدر شیعیان آقای حکیم (مدظله) به اینکه نقش مرجعیت بر گرفته از مدرسه اهل بیت (علیهم السلام) که از منطق وعقل واعتدال که نشان دهنده اسلام واقعی است، وپیامبر مصطفی (صلی الله علیه وآله) بخاطر آن مبعوث شدند، اشاره نمود.
معظم له همچنین به نمونه های از تعامل اهل بیت (علیهم السلام) در درمان ریشه ها افراط گرایی و تروریسم  اشاره کردند.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در اينجا بعضى كارمندان دولتى هستند، وقتى كه رجوع كننده به عنوان مثال مى خواهد كه كار آن زودتر از وقت مقرر تمام شود براى آن چيزى مى دهد كه كارش را زودتر انجام دهد، با اين كه مى داند وقتى كه او به كار اين اقدام كرد كار ديگران به واسطه اين عمل به تأخير خواهد افتاد آيا اين عمل عنوان رشوت دهنده و رشوت گيرنده به خود مى گيرد تا اينكه عمل آن حرام باشد و يا اينكه از باب جلو انداختن كار آن كار بيشترى را انجام مى دهد و از جهت اينكه عمل مسلمان محترم است، گرفتن مال براى جلوتر انداختن جايز مى باشد؟

اگر كار رجوع كنندگان كه به تأخير مى افتد از قبيل آزادى زندانيان، ترخيص اجناس از گمرك، و يا دادن گذرنامه باشد آن وقت به تأخير انداختن كار آنها حرام است، ولى اگر كار مراجعين در خصوص تخفيف يا بخشودن ماليات و يا جلب منفعت به سود مراجعين باشد آنوقت در مقابل زودتر به راه انداختن راه آن چيزى گرفتن مانعى ندارد و به تأخير انداختن كار مراجعه كنندگان به واسطه اين كار حرام نمى شود.

شخصى كه فروشگاه نوارهاى ترانه و غنائى دارد و نوار قران كريم و نوار خالى هم مى فروشد،آيا با اين حال اين معامله حلال است؟ و آيا خمس مالش را بايد بدهد؟

با شناخت اشخاصى كه به آنها نوار ترانه و غنائى فروخته است لازم است كه به آنها مراجعه كند و از آنها حليّت بگيرد و با عدم شناخت آنان مالش مخلوط به حرام مى شود واجب است خمسش را بدهد و احتياط وجوبى آنست كه از باقيمانده خمس ديگرى با رسيدن سر سال بدهد كه آن هم خمس منفعت مى باشد.

آنكه متداول است مجتهدين ميان بانك شخصى و دولتى فرق مى گذارند با اينكه روشن است در برخى از شهرها اموال بانكها در خود بانكها نمى ماند بلكه هر روز در خزانه اى بانك مركزى جمع مى شود آيا با اين وصف تمامى اموال بانك ها ( حتّى شخصى ها ) در حكم مجهول المالك نمى شود؟

اموال بانكهاى شخصى در آن فرض وقتى در حكم مجهول المالك مى شود كه وديعه گذاردن در بانك مركزى روى اين حساب باشد كه اموال در آنجا قاطى خواهد شد، و مالى كه از بانكهاى شخصى گرفته مى شود در جريان باشد و از دست مسلمانان بگذرد. و پول تازه چاپ شده نباشد، و دانسته شود كه خود اين مال از بانك مركزى گرفته شده است و از شعبه هايش گرفته نشده است و اين ( به حكم مجهول المالك شدن ) در صورتى است كه بانك مركزى تابع دولتى باشد كه ادّعاى ولايت دينى را به خود ننمايد و بر پايه دينى تشكيل نگشته باشد، وگرنه حكم مجهول المالك بر بانكهاى شخصى و دولتى جارى نمى شود مگر اينكه غصب بودن عين آن مال معلوم باشد و صاحبش شناخته نشود.