از سؤال چنان در مى آيد كه ثلث مال امانت است در دست آنى كه در اول تحويل گرفته است و اگر وديعه گذاشتن نزد شخص سوم خيانت در امانت باشد و يا مخالف شرط مالك باشد واجب است كه از عهده آن بر آيد ولى اگر تفريط نباشد و در آن با مالك مخالفت نكند، ضامن نمى باشد.
هر كسى كه مقتضاى وضع طبيعى متعارف در زندگيش سفر مى باشد و مسافرت يك پيش آمد بخصوصى براى آن نيست و مسافرتش به مقدار ماندن در وطنش و يا بيشتر از آن است همانند راننده اى ماشين و مانند آن در راه نمازش را تمام مى خواند و روزه اش را مى گيرد، و فرق نمى كند كه در هر روز به وطنش باز گردد و يا در هر هفته و يا بيشتر از آن باز گردد.
ظاهر اينست كه به پدر اين مخارج اضافى واجب نيست، و بر آنها جايز نيست كه از مال آن بدون اطلاع آن بردارند، و جايز است حق سادات را بر آنها بدهند در صورتى كه عاجز از كسب كردن باشند و يا كسب مناسب شأنشان نباشد.
بكار بردن آن در حسينيه ديگرى در كربلا جايز است، در صورتى كه اين ممكن نباشد در حسينيه ديگرى استعمال آن در احتياجات آن جايز است و اگر آن هم ممكن نباشد جايز است خود آنها را در مسجد استعمال نمود بدون اينكه فروخته شود و جايز است فروختن اثاثى كه تلف مى شود و كاربرد ندارد و در عوض آن اثاثى را خريد كه صلاحيت استعمال را دارد و اكنون در جايى كه محل مصرف اثاث است استعمال گردد گرچه كمتر از آن باشد، و در صورت ممكن نبودن اين صرف آن در تمامى آنچه مربوط به بناى مسجد مى باشد خوب است.