بيانات دفتر ايت الله حكيم (مدظله) به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله عليها) 1436 قمرى

بيانات دفتر ايت الله حكيم (مدظله) به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله عليها) 1436 قمرى
۱۳۹۳/۱۲/۲۶

بيانات دفتر ايت الله حكيم (مدظله) به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله عليها) 1436 قمرى 

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

سه نفر در خريدن ماشينى شركت كردند سهم اوّلى نصف و سهم دو نفر ديگر يك چهارم مى باشد اوّلى به سوّمى قيمت يك چهارم ماشين را وام داد، ولى قيمت ماشين پايين آمد، و نفر سومى از شركت كناره گيرى كرد، و نفر اوّلى گمان كرد كه به حساب او اضافه شده است و او را وادار كرده اند كه قيمت يك چهارم ماشين را با زيان آن پرداخت نمايد، اما نفر دوّمى به لحاظ اينكه با سوّمى رفيق بود كار را بدين منوال ننموده بود، بلكه او سهم رفيقش را و قرضى را كه داشته او تقبّل كرده و سهم آن را سهم خودش نموده بود، و او عهده دار وام و زيان رفيقش شده بود، و پس از فروش ماشين نصف قيمتش ضرر كرد، و موقع حساب كردن نفر دوّمى خواست نيمى از زيان را او پرداخت نمايد ولى نفر اوّل از پذيرفتن جهت ترس از اشكال شرعى خوددارى كرد زيرا كه گمان مى كرد كه سه چهارم ماشين مال اوست به لحاظ اينكه قيمت از طرف آن پرداخت شده است و به حكم اينكه در واقع هم امر اين چنين بود و از قبول كردن امتناع كرد مگر پس از مراجعه شرع؟

كناره گيرى كردن سوّمى از شركت صحيح نيست مگر پس از روشن كردن وضع شريكها و توافق كردن با آنها به طرز مخصوصى، يا اينكه توافق كند او و شريك اول بر اينكه سهم او مال نفر اول باشد در مقابل پولى كه از آن گرفته است، و يا اينكه با نفر دومى توافق كنند كه سهم آن مال او باشد در مقابل وجهى كه عهده دار مى شود كه پرداخت نمايد، و يا با هر دو شريك توافق نمايند كه سهم آن در مقابل پول آن باشد كه هر دو عهده دار مى باشند و يا همانند اين از توافقها ، اما چون با دو شريك ديگر به يك طرز مخصوصى توافق نكرده اند و هر يك از شريكها چنان دانسته كه سهم آن مال او است و او عهده دار وجه آن است فلذا سهم در ملك شريك سوم باقى مى ماند و برعهده او هست كه پول آن را پرداخت نمايد و سود و زيان هم مال او است ، آخرين چيزى كه هست شريكها مى توانند در جبران خسارت او كمك نمايند.

پير مردى كه زندگى متوسط دارد و در نزدش دويست كيلو از زكات هست آيا مى تواند آن را به پسرش كه كارمند و داراى هفت سر عائله و در شهر ديگرى مى باشد و وضع ماليش خوب نيست بدهد يا نه؟

دادن زكات به پسر جايز نيست زيرا كه او واجب النفقه است مگر اينكه بر آن از زكات به جهت نفقه اى كه بر پدر لازم نمى باشد بدهد مانند نفقه اى آن به زنش و براى پرداخت قرضهايش و غير از اينها و يا اينكه پدر از نفقه دادن به پسرش عاجز باشد كه در اين صورتها دادن زكات جايز است.

حكم رنگ كردن مو و يا آنكه به آن (مش) مى گويند نسبت به زن چيست؟

رنگ كردن مذكور جايز است و حرام نيست و وضو را باطل نمى نمايد.