كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

مشهور اينست كه شيعه امامى از مخالفها ازدواج نمودنش مكروه است و بدين جهت علماء خليج خدا آنها را حفظ نمايد از خواندن عقد بر آنها خوددارى مى نمايند، و شايد دختر و خانواده اش هم از اين امر خوشحال نمى باشند، و آنكه در بعضى وقتها پيش آمد مى كند كه هر دو از آنها اصرار دارند كه برخى را از برخى ديگر ازدواج شود و در نزد آنها خوانده نشود با اين حال علماء از خواندن عقد خوددارى مى كنند و ولىّ و سرپرست دختر قبول نمى كند مگر اينكه عقد را شيعه بخواند، بدين جهت احتمال دارد كه اين امر باعث شود كه آنها در گناه بيافتند، اميدواريم كه براى ما جواب اين امر را توضيح دهيد كه اين امر خيلى حسّاس و مورد ابتلاء است؟

اهميت دادن بر اينكه امر مكروه بواسطه نخواندن عقد نباشد خوب است ولى گاهى مزاحمت با جهت بهتر و يا لازمى مى كند كه آنوقت لازم است انسان به واقع امر اعتراف و اقرار نمايد، و در آنوقت نبايستى بدين نحو از خواندن عقد خوددارى شود، و مخصوصاً كه خواندن عقد اى بسا كه باعث شود بوسيله اين عقد در دين خود تجديد نظر كند و با چشم واقع بينانه و دور از تعصب به حق و حقيقت نگاه كند و به حق اعتراف نموده و او را در بر گيرد، و با حكمت و نرمى و با راهش نفوذ كردن برتر و بالاتر از هر چيز است بشرط اينكه از حدّ شرعى نگذرد.

حكم شخصى كه كتابهائى را كه مى ترسد در آينده دسترسى نداشته باشد مى خرد و آن را در سال خريدش نمى خواند و سر سالش مى رسد چيست؟

بر آن خمس واجب مى شود مگر اينكه آن را بخواند خواندنى كه از آن به نحو مناسب منفعت ببرد و در عرف آن را از مايحتاج مكلّف در سالش بشمارند.

در سال 1980 شخصى به من مبلغ ( 600 ) دينار عراقى داد تا اينكه من با مبلغى كه مى خواهم بفرستم به مملكت ديگرى آن را هم بفرستم و من آن را با پول خودم بواسطه شخصى كه مورد اطمينان بود و هميشه به توسط آن مى فرستادم باز هم توسط آن فرستادم و پس از مدّتى خبر آمد كه آن واسطه را زندانى كرده اند و به من خبر رسيد كه آن واسطه هم توسط كس ديگرى فرستاده است و در سال 1990 به هنگام ديدار يكى از نزديكان در آن مملكت روشن شد كه آن مبلغ نرسيده است و اكنون مى خواهند كه من آن را به حساب دلار بدهم اميد از محضرتان اين است كه نظر شرع مقدس را درباره حلّ اين موضوع بيان فرماييد.

بر تو ضمانت آن و عوض كردن واجب نيست در صورتى كه در امانت خيانت نكرده باشى اما اگر كوتاهى كرده باشى ضامن هستى: مثل اينكه دهنده پول كس ديگرى را معين كرده بود كه توسط آن بفرستى، و يا آن شخصى كه پول را به آن دادى مورد اطمينان نبوده و در اين موقع هم اگر عين همان پولى را كه آن شخص به تو داده بود كه بفرستى فرستاده اى همان مقدار دينار مى توانند مطالبه نمايند ولى اگر تبديل به دلار كرده باشى و به آن واسطه دلار دادى به دلار ضامن مى شوى.