لا يشترط في تذكية السمك اسلام الآخذ لها فيصح صيد الكافر له بأقسامه كتابياً كان أو غيره إذا اخرجه من الماء حياً, نعم لا يحكم بتذكية ما يؤخذ من يد الكافر من السمك إذا شك في تذكيته حتى إذا أخبر بتذكيته ولم يكن متهماً إذا لم يوجب خبره العلم.
تصح الوصية بالثلث في جميع الأحوال بلا إشكال ، ولا خلاف بين الفقهاء ، وإنما وقع الكلام في نفوذ المعاملات المنجزة المبنية على الإجحاف بالورثة في مرض الموت ، والمختار نفوذها ، وحينئذ لا أثر لتحديد مرض الموت .
