من وصايا المرجعية

2017/06/04 9789

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما مدى صحة الحديثين : ( المجتهد إن أصاب فله حسنتان ، وإن أخطأ فله حسنة ) ، و( سوف تفترق أمتي من بعدي إلى ثلاث وسبعون فرقة ، كلها في النار إلا واحدة ) ؟

الحديث الأول ورد في مصادر العامة ، وهو غير معتبر عندنا ، وأما الحديث الثاني فمضمونه صحيح ، ووارد في عدة روايات عندنا وعند العامة ، مع تفاوت في بعض الكلمات .

ما حكم الاعتماد على برنامج جوجل ايرث ( google Earth ) في تحديد اتجاه القبلة ؟ والذي يعمل بواسطة الأقمار الصناعية ، علماً بأنه تم اختباره على المراقد المقدسة للمعصومين ( عليهم السلام ) فوجدت أنها متجهة إلى الكعبة المشرفة بنسبة ( 100% ) ، وهل يجب العمل به في حال وجد انحراف باتجاه القبلة عمَّا هو معمول به ؟

إذا أوجب العلم باتجاه القبلة صح الاعتماد عليه ، وإلا وجب العمل على الحجج الشرعية ، ومنها القبلة المعمول بها في مساجد المسلمين ومقابرهم ، إلا مع العلم بخطأ تلك القبلة ، والجهل بالجهة الحقيقية ، فيجوز الاتجاه للجهة العرفية التي لا يخل بها الفارق القليل ، فيتخير بين جميع نقاطها التي يحتمل وقوع القبلة الحقيقية فيها ، ولا يجب معه تكلُّف تحصيل العلم بالقبلة الحقيقية ولا المداقّة في ذلك . فمثلاً لو علم ببناء مسجد أو مكان على القبلة الحقيقية لم يجب عليه الصلاة فيه ، بل يجزيه الصلاة في مكان آخر متوجهاً لجهة القبلة العرفية .

هل أن ما يقوم به بعض المؤمنين من رش الماء على قبور موتاهم يعتبر عمل مستحب وهل هناك روايات أو أحاديث لأئمتنا عليهم السلام تحث على ذلك، وهل تشتمل تلك الروايات على توجيه يحدد هذا الاستحباب بقيد زمني إلى مرور أربعين يوم على الوفاة مثلا أم أن الاستحباب مطلق وغير مقيد بزمن معين. أرجو التفضل بالإجابة مع شيء من الإسهاب ولكم من الله الأجر ومنا جزيل الشكر

ورد في النصوص أنه يتجافى عنه العذاب مادام الندى في التراب كما يظهر من بعضها استحباب تكرار الصب في كل يوم إلى اربعين يوماً أو اربعين شهراً ويجوز صب الماء اكثر من ذلك برجاء المطلوبية.

أنتجت بعض المؤسسات الشيعية برامج كمبيوترية لبعض الكتب ، مما يسهل للباحث الرجوع إليها والاستفادة منها ، وكتبت عليها عبارة مؤداها أنه : لا يجوز نسخ البرنامج وتكثيره . أ - فهل يحرم نسخها ؟ ب - وهل يحرم إعطاؤها لمن يريد نسخها ؟ ج - وما هو الحكم في الحالتين السابقتين لو كانت المؤسسة غير شيعية ؟

إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب ، كما لا يصح لهما الأذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه عملاً بالشرط المذكور ، من دون فرق بين المؤسسة الشيعية وغيرها إذا كانت محترمة المال ، وإن لم يرجع ذلك للاشتراط ، بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانوناً فلا يحرم الاستنساخ ولا واقع لهذا الحق .

ارشيف الاخبار