الجواب : إذا لم تؤخذ من يد المسلم ولم تصنع في أرض المسلمين وبلادهم فهي محكومة بالنجاسة ويحرم الصلاة بها ، وكذا إذا أخذت من يد المسلم وكان المسلم قد أخذها من الكافر وعلم أنه لم يهتم بإحراز تذكيتها .

أما إذا صنعت في أرض الإسلام ، أو أخذت من المسلم ولم يعلم بسبق يد الكافر عليها ، أو علم بأخذه لها من كافر مع احتماله اهتمامه بإحراز تذكيتها ، فإنه يحكم بطهارتها وجواز الصلاة بها .

الجواب : الأحوط وجوباً تجنبه إذا كان معدوداً من الملبوس عرفاً ، كما ذكرناه في المسألة (70) من كتاب الصلاة من ( منهاج الصالحين ) .

الجواب : لا بأس به فضلاً عما بعده ، كما يظهر مما ذكرناه في المسألة (69) و(72) من كتاب الصلاة من ( منهاج الصالحين ) .

الجواب : يصدق على ارتدائها اللبس ، ويحل لبسها في الصلاة وغيرها ، إلا أن تكون حريراً محضاً فالأحوط وجوباً عدم لبسها لا في الصلاة ولا في غيرها ، ومع الشك في كونها حريراً محضاً يجوز الصلاة فيها .

لكن إذا كتب عليها أنها حرير محض فالكتابة من قبل صانعها حجة إذا لم يكن هنالك ما يوجب اتهامه عرفاً ، كما إذا احتمل بوجه معتد به أنه يكتب ذلك كذباً لترويج بضاعته والتشجيع على شرائها .

الجواب : لا يجب خلعه .

الجواب : الأحوط وجوباً عدم حملها .

الجواب :

الجواب : لا بُدَّ من اختصاصه بالميتة الطاهرة ، وعليه فإذا كان الجلد المذكور من بلاد الكفر فهو بحكم الميتة ، وإذا كان من جلد المذبوح في أرض الإسلام يعامل معاملة المذكى ، كما أنه إذا اشتراه المكلف من بلد المسلمين مع الشك في أصله فيعامل معاملة المذكى ،وأما الحذاء فيجوز لبسه حال الصلاة إذا تحقق معه وضع الإبهام على الأرض حال السجود .

الجواب : نعم تصح الصلاة .

الجواب : إذا كان الحجاب المذكور محققاً لستر ما يجب ستره جاز الاقتصار عليه ، إلا أن يكون مثيراً وموجباً للفتنة ، فالأحوط وجوباً تجنبه حينئذ .