دیدار ایت الله حکیم (مد ظله) با گروهی ازنمایندگان خارجی حاضر در جشنواره ربیع الشهادة

دیدار ایت الله حکیم (مد ظله)  با گروهی ازنمایندگان خارجی حاضر در جشنواره ربیع الشهادة
۱۳۹۷/۰۲/۰۴

مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت ایت محمد سعید حکیم (مدظله) در تاریخ سه شنبه هفتم شعبان 1439 در استقبال از شخصیت های خارجی حاضر در جشنواره ربیع الشهاده در کربلا معلی تاکید کردند که اسلام حقیقی وناب محمدی اسلامیست که خداوند تعالی انرا رحمتی بر جهانیان نازل کرد، وشیعیان انرا از شهرعلم، پیامبر رحمت حضرت محمد ( صلی الله علیه و اله و سلم) و مبلغ دین آن  ودروازه این شهر علم, امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) که بدون هیچ تغییر وتحریف مبانی آن را بیان نمودند, چرا که این اسلام از معصوم گرفته شده، وبدور از مناقشه های سیاسی که بوجود اورنده اسلام تحریف شده وموافق مصالح ومنافع شخصی است

ایشان افزودند : موسسه دینی شیعه حقی در تحریف مفاهیم صحیح اسلام ندارد و نقش ان حفاظت از موازین شرعی است . ایشان از مسلمانان خواستند که به وظایفشان که عمل باسلام است عملی کنند و از تحریف اسلام بپرهیزند, که همانا شیعه با عمل به آن در چهارده قرن توانسته است در برابر حملات بزرگی که او عارض شده ایستادگی کند.

در خاتمه, میهمانان با تقدیر وتشکر از مرجع عالیقدر برای تخصیص زمانی جهت استفاده از توجیهات و بیانات سازنده ایشان  ورشن نمودن حقیقت وانچه اتفاق می افتد تشکر و قدردانی نمودند

استقبال طلبات التسجيل في الدورة الصيفية العاشرة للشباب المغترب وغيرهم

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

عرف رايج كه ( ادعا كننده بايستى شاهد بياورد و انكار كننده سوگند بخورد ) اگر چنانچه متهم به جرم بگويد كه من نكرده ام بر طبق قانون بايستى سوگند ياد كند، ولى اگر متّهم سنّش كوچك باشد، و تبرئه كردن خودش مورد اطمينان نگردد، ادعا كننده بخواهد كس ديگرى كه مورد اطمينان است، به جاى انكار كننده سوگند ياد كند تا جايگزين سوگند متهم باشد، آيا اين از نظر شرع مقدس جايز است؟ و اگر آن شخص سوم از سخن متهم يقين پيدا كند و عوض آن قسم بخورد سپس بعد از مدّتى دروغ متهم آشكار گردد آيا بر شخص سوگند خورنده كفّاره واجب مى شود، و حكم شرعى در اين موضوع چيست بيان فرماييد؟

خواستن سوگند از انكار كننده از شئون حاكم شرعى است، و براى هيچ كس حق سوگند دادن نيست، در صورتى كه منظور پايان دادن به نزاع باشد، بلى براى مدّعى از انكار كننده خواستن سوگند به خاطر اينكه اطمينان نمايد عيب ندارد، و انكار كننده مى تواند خواسته آن را قبول كند ولى بر آن واجب نيست بلكه جايز است، پس بنابر آن جايز نيست براى ادعا كننده در حالت ياد شده سوگند خواستن مگر از لحاظ اينكه اطمينان بدست آورد، و واجب نيست قبول كردن خواسته او بلكه جايز است، همانطورى كه سوگند خورنده را سوگند جايز نيست مگر با يقين و گرنه گنهكار مى شود، ولى بر سوگند مذكور كفّاره نيست.

اگر كسى غذايى و يا نوشيدنى در يكى از فروشگاههاى غذا و نوشيدنى بخورد و با بنوشد و اين غذا و يا نوشيدنى به لحاظ سمّى بودنش و يا به لحاظ آلوده بودن ظرفها آن را مسموم كند و بميرد، آيا اين از صنف قتل عمد است و يا قتل خطا است؟ و آيا شخص وفات كننده ديه را مستحق مى باشد؟

اگر در رعايت اصول بهداشتى تفريط كند آن وقت در حكم قتل خطا است، و اگر تفريط نكند ديه ندارد و معيار در تفريط اين است كه تفريط كننده احتمال بيشترى بدهد ( توقع داشته باشد ) كه به جهت اين كارش ضررى عايد مى شود، نه اينكه در كارش كوتاه بيايد به لحاظ اينكه در وظيفه اش كه رعايت بهداشت و نظافت و پاكى است سهل انگارى نمايد. همانطورى كه اگر صاحب غذاخورى تفريط نمايد ( مقصر باشد ) و كارمندى كه طعام مى دهد هم تفريط نمايد ديه بر كارمندى كه مباشر است تعلق مى گيرد چون آن طعام را داده است بلى اگر آورنده غذا تفريط كننده بواسطه ندانستنش نباشد و صاحب غذاخورى تفريط كننده باشد ديه به صاحب غذاخورى تعلق مى گيرد.

آيا دروغ در مزاح و شوخى جايز است؟

دروغ جايز نيست آرى اگر به قصد خبر دادن به خلاف واقع نباشد بلكه به نيّت مزاح باشد آنوقت دروغ گفته نمى شود و حرام نمى باشد.

مؤمنى در وسط تحصيلاتش در دانشگاه از طرف دانشگاه ماهيانه اى كمى مى دهند همانند كمك خرج براى پرداختن كرايه اى سفر و وجه طعام و او آن را مى گيرد بدون اينكه از حاكم شرع اجازه بگيرد (چون به اين مسئله متوجه نبود) و همچنين كمك خرج مختصرى كه به هنگام خدمت سربازى اجبارى مى گيرد يك قسمت از آن بدون اجازه از حاكم شرع گرفته چون به مسأله توجه نداشت و پس از مدتى كه اجازه گرفت آن وجه را بدون اينكه نيابت از حاكم شرع را به نظرش بياورد گرفته است آيا در اينجا راهى هست كه تصرفات گذشته اش را اصلاح نمايد؟

آنكه گذشته فوت شده است و بر او لازم است كه نيّت كند كه اگر صاحب اصلى مال را پيدا كنم اداء خواهم كرد و بر او است كه پس از اين از طرف ما يا از طرف آن كسى كه بر او اذن مى دهد آن وجه را قبض نمايد، بلى نسبت به گذشته اگر آن مالى را كه گرفته است از بابت خريد جنسى بابت بهاء آن بدون اجازه اى حاكم شرع و مانند آن داده است لازم است كه براى بريئى نمودن ذمه اش از حق به آن مراجعه نمايد چون مالى كه در عوض داده است صلاحيت به دادن نداشته است، و اگر آن شخص را نمى شناسد بايستى به حاكم شرع رجوع نمايد.

آرشیو اخبار