سخنرانی مسؤول بخش تبلیغ دفتر به مناسبت صلح امام حسن علیه السلام

سخنرانی مسؤول بخش تبلیغ دفتر به مناسبت صلح امام حسن علیه السلام
۱۳۹۶/۱۱/۱۷

در راستای تعامل و ارتباط مرکز تبلیغ دفتر حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم (مد ظله) با دانشگاههای عراق ، آقای سید محمد تقی حکیم مسوول بخش تبلیغی دفتر ، در نشستی به مناسبت سالروز صلح امام حسن علیه السلام که در بخش گردشگری دینی در نجف اشرف برگزار شده بود شرکت کرده و سخنانی را ایراد نمود.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در رساله منهاج 2/94 ذكر كرده ايد كه جايز است پس انداز گذاشتن در بانكهاى شخصى كافرها به قصد گرفتن سود، آيا اين حكم در خصوص بانكهاى دولتى كافرها هم شامل مى شود يا نه؟

بر آنها شامل نمى شود بلكه بر آنها حكم مجهول المالك جارى مى شود ولى اگر داخل شدن اموال مسلمانان بر آنها معلوم نباشد و در مملكت مسلمانها نباشد صدقه دادن آن واجب نمى شود بلكه حكم مال كافر بر آن جارى مى شود.

پيشنمازها نوعاً به بعضى مسايل مبتلا مى شوند همانند آنكه به حضورتان ذكر مى كنم: مثلاً فقيرى مى آيد و به پيشنماز مى گويد كه بدين اميدم كه به مؤمنين خبر دهى كه من احتياج شديد دارم و يا محتاج كمك براى معالجه در خارج دارم، پيشنماز هم به مؤمنين گفتار آن را خبر مى دهد و براى او مال جمع مى شود پس از مدّتى مريض تصميم مى گيرد كه در شهرش معالجه نمايد، و عنوان تغيير مى يابد، و يا پولى جمع مى كنند به بناى حسينيّه مثلاً در ايام عاشورا و يا براى مسجد پول جمع مى كنند ولى اوضاعى پيش آمد مى كند كه ساختن آن ممكن نمى شود و يا موضوع عوض مى شود، در اين دو حالت و يا همانند اين حالتها برگرداندن مال به صاحبانش ممكن نمى شود، زيرا كه تمامى احسان كنندگان را نمى توان يافت، آيا در اين خصوص راه حلّى براى خلاصى و بريئى شدن ذمّه از اين اموالى كه به عنوان خاصّى جمع شده است وجود دارد؟ و آيا ممكن است براى نماينده هاى شما تصرف در آن اموال مطابق دستورى كه درباره تصرف مذكور مى فرماييد بنمايند، و از جنابعالى درخواست مى كنيم راه چاره را درباره اين اموال بفرماييد، اين در صورتى است كه برگرداندن مال از شخص ممكن باشد و در صورتى كه خود را محتاج دانسته و مالها را در غير از آن عنوانى كه مال براى آن جمع شده است خرج نموده است حكمش چيست؟

اگر دادن مال به شخص مزبور به عنوان اينكه اكنون ملك او باشد و مصرف مخصوص به عنوان داعى بود آن وقت شخص مذكور آن مال را مالك مى شود و ممكن نبودن خرج آن در مصرف مخصوص و يا منصرف شدن از خرج آن در آن مصرف مخصوص از ملك او بيرون نمى كند، بلى اگر خرج كردن در مصرف مخصوص به عنوان شرط باشد آن وقت دهنده پول مى تواند فسخ نمايد و براى او خرج كردن در غير از مصرف مخصوص جايز نيست مگر اينكه با اجازه دهنده مال باشد، اما اگر مصرف مخصوص به عنوان داعى باشد لازم نيست بر آن مقيّد باشد و دهنده در صورت خرج نكردن در مصرف مخصوص نمى تواند فسخ نمايد، و اما اگر دادن مال به عنوان اينكه مال آن شخص باشد نبوده بلكه به عنوان احسان در مصرف مذكور باشد، در صورت ممكن نبودن آن مصرف مذكور، و يا در صورت عوض كردن آن ، معين مى شود كه مال را در مصارف صدقه ها و نيكوكارى كه موجب تقرب به خداست خرج نمايد و بايستى كه اين هم با اجازه دهنده مال باشد. و چنانچه رجوع كردن به دهنده مال ممكن نباشد، احتياط وجوبى اين است كه به حاكم شرعى و يا به نماينده اش رجوع نمايد، و اين هم در صورتى است كه دهنده مال پيشنماز را در مصرف كردن وكيل ننمايد، و اگر او را وكيل مطلق كند در مصرف كردن آن، آنوقت او متولى مى شود و احتياج به مراجعه به دهنده مال و حاكم شرع نمى باشد. اينها هم در صورتى است كه مصرف خداپسندانه باشد همانطورى كه در مفروض سؤال است وگرنه در صورتى كه دهنده مال تمليك نكند به آن شخص و در مصرف نظر نيكوكارى نداشته باشد و تبرّع نكند آن وقت لازم است كه به مالك رجوع نمود، زيرا كه مال در ملك آن باقى مانده است و برا و واجب نيست كه آن را در جهت مخصوصى و يا عمومى خرج نمايد، بلكه حق دارد كه هر وقت خواست پس بگيرد.

از خويشان من زن سيّده اى مستحق است و شوهرش سيّد نيست مريض شد و وفات كرد شوهرش آمد و از من پولى خواست كه در مخارج دفن و فاتحه صرف نمايد و من هم از رد كردن آن خجالت كشيدم و بيست هزار دينار دادم و من از بابت سهم امام (عليه السلام) چهارده هزار دينار و از سهم سادات نوزده هزار دينار بدهكار هستم، آيا مى توانم آن وجه را از خمس و يا از كدام سهم حساب كنم و ذمّه اى آن را از مبلغى كه داده ام برئ نمايم و من ميدانم كه آن شخص مستحق است و پاى بند دين است؟

اگر آنكه داده اى از باب هديّه و احسان داده اى ديگر آن را از مال امام حساب كردن صحيح نيست بلكه آن از عملهاى خير است كه ذخيره خواهد شد ان شاءالله تعالى و اگر آنچه داده اى از بابت وام است و گيرنده مؤمنى است كه احتياج زياد و شديدى دارد ممكن است آن را فقط از سهم امام حساب كنى و باقى وام در ذمّه اى آن باقى مى ماند و خداوند توفيق دهنده است.

نظر شرع مقدس را درباره اى شخصى كه بر دو هم بزنى اقدام مى كند و ميان دو برادر و زن و شوهر و پدر و پسر و... جدائى مى اندازد، آيا غيبت آن و بيان حال آن به پيروانش و ديگران جايز است؟ تا از ضررى كه در اثر فرمانبردارى از اوامر آن و تأثّر از انكار آن دامنگير آنان نشود در صورتى كه ما مى دانيم كه او شخص مذهبى نيست ولى با نام دين سخن مى گويد و با زيركى و خوش رفتاريش در ديگران اثر مى گذارد؟

حالتى كه در سئوال گفته شده از سخن چينى است در صورتى كه شخص سخن كسى را به ديگرى كه سبب به هم خوردن ميان آنها مى شود نقل مى كند آن از گناهان كبيره است كه خداوند به آن وعده اى آتش داده است، و ترسانيدن مردم از آن با اظهار چگونگى وضع آن بدون كوچك شمردن و يا عيب جوئى كردن جايز است و گفتن حال آن به قصد نقل واقع قضيّه مى باشد اين در صورتى است كه مخفى باشد و اما اگر آشكارا به اين عمل اقدام نمايد آنوقت متجاهر به فسق (آشكارا معصيت كننده) است غيبتش و كوچك شمردنش و ترسانيدن مردم از او و بد جلوه دادن كارش جايز مى باشد.