توصیه به پایبندی به دین و عقیده در برابر تهدیدها

توصیه به پایبندی به دین و عقیده در برابر تهدیدها
۱۳۹۵/۱۰/۰۲

مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم (مدظله) ، روز جمعه سوم ربیع الثانی 1439هـ ، در استقبال جمعی از دانشجویان دانشگاه های بصره و ذی قار در جنوب عراق ، دانشجویان را به تمسک و پایبندی به عقیده و دین جهت مواجه چالشهایی که جوانان مقید به دین را هدف قرار داده تا آنان را از مسیر حق و درست دور سازند توصیه نمودند ، با توجه به پیروزی این روزهای نیروهای داوطلب که جهانیان را به بهت فروبرده ، همانا نشانه پایبندی مردم عراق به عقیده و ارزشی است که تمامی نقشه های خسمانه علیه کشور را ، به شکست رسانید .
ایشان با اشاره به این جوانان شایسته و اینکه در عنفوان جوانی اهتمام به فرائض دینی و اخلاق نیکو را سرلوحه خود قرار داده ، آنان را به عدم پیروی از دشمنان به دلیل فشارها و برنامه های اغوا کننده زودگذر که خواهان سلب و از دست دادن هویت و فرهنگ اصیل است توصیه نموده و انجام این مهم را با یادآوری تاریخ نمادهای دینی و بزرگان اهل بیت علیهم السلام ، عنوان داشتند.
حضرت آیت الله العظمی حکیم (مدظله) در پایان دیدار از خداوند متعال توفیق و پیروزی را همراه با دعوت به سوی حقانیت به شیوه و کرداری نیک خواستار شدند .

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

فتواى حضرتعالى در سد ذرايع (كه يكى از قانونهاى اهل تسنن است مثل مصلحت انديشى) چيست؟

از حجت و دليلهاى شرعى نيست همانطورى كه نمى تواند ارتكاب حرامها و مخالفت شرع را جايز و نيكو نمايد.

آيا جايز است كه زن از خانه شوهرش در حالتى كه مورد ضرب و شتم و اذيت بدون جهت واقع مى شود بيرون برود، در صورتى كه كسى نيست كه شوهرش را از آن اذيت و آزارش باز دارد، مخصوصاً زمانى كه احتمال مى دهد و يا مى داند كه باز هم اين عمل را تكرار خواهد نمود؟ و اگر چنانچه برزن بيرون رفتن جايز باشد آيا بر شوهر نفقه و خوراكى زن لازم است كه بدهد در صورتى كه در خانه شوهر نيست، به طورى كه اگر ندهد زن مى تواند به حاكم شرع براى طلاق دادنش مراجعه كند يا نه؟

بلى بيرون رفتن از خانه شوهر اگر برطرف كردن ضرر از خودش به آن منحصر باشد جايز است، و نفقه اش بر شوهرش واجب است زيرا كه با بيرون رفتن ناشزه نمى شود و اگر از دادن نفقه خوددارى كرد و از او خواست كه به خانه برگردد بدون اينكه از ضرر نرساندن شوهرش خاطر جمع باشد در آنوقت جايز است كه به حاكم شرعى براى خواستن طلاقش مراجعه نمايد.

اينجا شخصى هست كه به من مبلغى از مال پيش از سه سال داده است تا اينكه در خريد و فروش انجام وظيفه نمايم و توافق كرديم كه سود را ميان خودمان تقسيم نمائيم و به اندازه سود هر يك هم توافق نموديم، در سال اول هنگام حساب كردنم سودها را آشكار شد كه من قسمتى از سودم را خرج كرده ام اما باقيمانده سود به سرمايه اى كه جنس بود به صورت جنس اضافه نمودم و سود خودم و سود آن را به نقد تبديل نكردم زيرا كه آن شخص در عراق نمى باشد و از من سهم خودش را نخواسته است و لذا صلاح ديدم كه آن را با جنس بودن كه بهتر مى توان نگه داشت و با اميد افزايش قيمت جنس به جنس مبدل كردم و سال آينده هم جريان تكرار شد، اما در اين سال زيان بيشترى نصيب ما شد، و لذا از حضرتعالى سؤال مى كنيم آيا سهم آن از سودهايى كه آماده شده بود كه بهره گيرى براى دومين بار شود بر ذمّه من دين است همانطورى كه در نوبت اول دين بود و يا زيان به نظر اعتبار حساب مى شود: يعنى آيا زيان به سهم آن به سودهاى سالهاى گذشته اش هم حساب مى شود؟

اگر اضافه كردن سودها به سرمايه با اجازه خاص آن باشد و يا اينكه از اول كار بطور عمومى به شما حق داده و واگذار كرده است آن وقت سودها را شما مديون نمى باشيد بلكه به آن سودها زيان مى رسد و حساب مى شود، و همچنين است اگر جنسى كه سود در آن بوده به حال خود بماند و به نقد تبديل نشود و اما اگر آن جنس تبديل به نقد شود و دوباره جنس ديگرى خريده شود و از طرف آن اذنى نباشد و بطور عموم اختيار به تو واگذار نشده باشد كه سودها را به سرمايه اضافى كنى آن وقت سودها در عهده تو دين ( وام ) مى باشد و به آن زيان وارد نمى شود، خداوند توفيقش را هميشه شامل حال تو گرداند و امورات ترا مبارك نمايد.

آرشیو اخبار