بازدید آیت الله سید ریاض حکیم از حسینیه الکاظمیه در استان اصفهان

بازدید آیت الله سید ریاض حکیم از حسینیه الکاظمیه در استان اصفهان
۱۳۹۶/۰۹/۰۸

با هدف مشارکت در احیای مراسم ماه محرم الحرام در استان اصفهان حضرت آیت الله سید ریاض حکیم (دام عزه) فرزند مرجع عالیقدر آیت الله سید محمد سعید حکیم (مدظله) ، از حسینیه الکاظمیه برادران عراقی مقیم اصفهان بازدید نموده و همراه آنان در مراسم عزاداری سید الشهداء علیه السلام  شرکت نمودند .

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا به كسى كه بدون عذر ريش خود را مى تراشد فاسق گفته مى شود؟

ريش تراشيدن حرام است و از گناهان صغيره است كه به عدالت صدمه نمى رساند مگر با اصرارى كه به معناى خوار شمردن گناه باشد.

آيا واجب بودن صله ارحام فراتر از برادران و خواهران به عموزادگان و دائى زادگان و همانند آنها را شامل مى شود، و كمترين برقرارى ارتباط (صله ارحام) واجب چه اندازه است آيا به سلام بسنده مى شود؟

بلى وجوب صله ارحام (ارتباط برقرار نمودن باخويشان) به آنها هم شامل مى شود و سلام و مانند آن كافى است و بيشتر از آن واجب نيست مگر اينكه در ترك آن در نظر عرف بريدن باشد كه در آن صورت احتياط واجب آنست كه آن را ترك ننمايد.

معلمى است كه در يكى از مدرسه ها درس مى گويد، گاهى ناچار مى شود كه كودكان را براى مصلحت آنها بزند آيا جايز است كه بزند يا نه؟

اگر با اجازه ولىّ آنها باشد جايز است بشرط اينكه زياده روى نكند و به اندازه كه احتياج است بزند و نبايستى براى روگردانيش و يا براى دل خنك كردن بزند.

آيا بر زن واجب است كه پيش از زفاف از شوهرش اطاعت كند؟

اطاعتى كه بر زن واجب است همانا پذيرش او بر لذت بردن از او هنگاميكه مرد بخواهد، و از خانه شوهرش بيرون نرود، و در اين صورت پيش از زفاف و آمدن به خانه شوهر بر آن واجب است كه در لذت بردن به شوهرش اطاعت نمايد اگر ممكن باشد و در غير از اين واجب نيست.

پيشنمازها نوعاً به بعضى مسايل مبتلا مى شوند همانند آنكه به حضورتان ذكر مى كنم: مثلاً فقيرى مى آيد و به پيشنماز مى گويد كه بدين اميدم كه به مؤمنين خبر دهى كه من احتياج شديد دارم و يا محتاج كمك براى معالجه در خارج دارم، پيشنماز هم به مؤمنين گفتار آن را خبر مى دهد و براى او مال جمع مى شود پس از مدّتى مريض تصميم مى گيرد كه در شهرش معالجه نمايد، و عنوان تغيير مى يابد، و يا پولى جمع مى كنند به بناى حسينيّه مثلاً در ايام عاشورا و يا براى مسجد پول جمع مى كنند ولى اوضاعى پيش آمد مى كند كه ساختن آن ممكن نمى شود و يا موضوع عوض مى شود، در اين دو حالت و يا همانند اين حالتها برگرداندن مال به صاحبانش ممكن نمى شود، زيرا كه تمامى احسان كنندگان را نمى توان يافت، آيا در اين خصوص راه حلّى براى خلاصى و بريئى شدن ذمّه از اين اموالى كه به عنوان خاصّى جمع شده است وجود دارد؟ و آيا ممكن است براى نماينده هاى شما تصرف در آن اموال مطابق دستورى كه درباره تصرف مذكور مى فرماييد بنمايند، و از جنابعالى درخواست مى كنيم راه چاره را درباره اين اموال بفرماييد، اين در صورتى است كه برگرداندن مال از شخص ممكن باشد و در صورتى كه خود را محتاج دانسته و مالها را در غير از آن عنوانى كه مال براى آن جمع شده است خرج نموده است حكمش چيست؟

اگر دادن مال به شخص مزبور به عنوان اينكه اكنون ملك او باشد و مصرف مخصوص به عنوان داعى بود آن وقت شخص مذكور آن مال را مالك مى شود و ممكن نبودن خرج آن در مصرف مخصوص و يا منصرف شدن از خرج آن در آن مصرف مخصوص از ملك او بيرون نمى كند، بلى اگر خرج كردن در مصرف مخصوص به عنوان شرط باشد آن وقت دهنده پول مى تواند فسخ نمايد و براى او خرج كردن در غير از مصرف مخصوص جايز نيست مگر اينكه با اجازه دهنده مال باشد، اما اگر مصرف مخصوص به عنوان داعى باشد لازم نيست بر آن مقيّد باشد و دهنده در صورت خرج نكردن در مصرف مخصوص نمى تواند فسخ نمايد، و اما اگر دادن مال به عنوان اينكه مال آن شخص باشد نبوده بلكه به عنوان احسان در مصرف مذكور باشد، در صورت ممكن نبودن آن مصرف مذكور، و يا در صورت عوض كردن آن ، معين مى شود كه مال را در مصارف صدقه ها و نيكوكارى كه موجب تقرب به خداست خرج نمايد و بايستى كه اين هم با اجازه دهنده مال باشد. و چنانچه رجوع كردن به دهنده مال ممكن نباشد، احتياط وجوبى اين است كه به حاكم شرعى و يا به نماينده اش رجوع نمايد، و اين هم در صورتى است كه دهنده مال پيشنماز را در مصرف كردن وكيل ننمايد، و اگر او را وكيل مطلق كند در مصرف كردن آن، آنوقت او متولى مى شود و احتياج به مراجعه به دهنده مال و حاكم شرع نمى باشد. اينها هم در صورتى است كه مصرف خداپسندانه باشد همانطورى كه در مفروض سؤال است وگرنه در صورتى كه دهنده مال تمليك نكند به آن شخص و در مصرف نظر نيكوكارى نداشته باشد و تبرّع نكند آن وقت لازم است كه به مالك رجوع نمود، زيرا كه مال در ملك آن باقى مانده است و برا و واجب نيست كه آن را در جهت مخصوصى و يا عمومى خرج نمايد، بلكه حق دارد كه هر وقت خواست پس بگيرد.