دعوت جوانان به مسلح شدن به فرهنگ اسلامی برگرفته از سیره معصومین علیهم السلام

دعوت جوانان به مسلح شدن به فرهنگ اسلامی برگرفته از سیره معصومین علیهم السلام
۱۳۹۶/۰۶/۰۲

مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم (مدظله) ، در استقبال جمعی از دانشجویان آنان را به مسلح شدن به فرهنگ اسلامی برگرفته از قرآن و سیره معصومین علیهم السلام دعوت نموده و از آنان خواستند که خود را در بین همسالان خویش و درجامعه با حسن رفتار و دوری از شتاب ، عجله و درگیری که به جز ضرر منفعتی به همراه ندارد ، اثبات کرده و خدمت به مردم در راه رضای خداوند متعال را مورد توجه قرار دهند ، این دیدار با حضور جمعی از دانشجویان شهر الشامیه از استان دیوانیه روز چهارشنبه اول ذیحجه 1438هـ ، برگزار گردید.
ایشان از خداوند متعال قبولی زیارت و اعمال حضار را خواستار و خواهان پیروزی ، خیر ، سعادت و التزام به دین و عقیده برای آنان شدند ، در پایان نیز اهمیت بنیان نهادن شخصیت انسان ، با التزام به حسن رفتار و راستگویی و انجام فرائض به وقت خود را یادآوری نمودند.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

سه نفر در خريدن ماشينى شركت كردند سهم اوّلى نصف و سهم دو نفر ديگر يك چهارم مى باشد اوّلى به سوّمى قيمت يك چهارم ماشين را وام داد، ولى قيمت ماشين پايين آمد، و نفر سومى از شركت كناره گيرى كرد، و نفر اوّلى گمان كرد كه به حساب او اضافه شده است و او را وادار كرده اند كه قيمت يك چهارم ماشين را با زيان آن پرداخت نمايد، اما نفر دوّمى به لحاظ اينكه با سوّمى رفيق بود كار را بدين منوال ننموده بود، بلكه او سهم رفيقش را و قرضى را كه داشته او تقبّل كرده و سهم آن را سهم خودش نموده بود، و او عهده دار وام و زيان رفيقش شده بود، و پس از فروش ماشين نصف قيمتش ضرر كرد، و موقع حساب كردن نفر دوّمى خواست نيمى از زيان را او پرداخت نمايد ولى نفر اوّل از پذيرفتن جهت ترس از اشكال شرعى خوددارى كرد زيرا كه گمان مى كرد كه سه چهارم ماشين مال اوست به لحاظ اينكه قيمت از طرف آن پرداخت شده است و به حكم اينكه در واقع هم امر اين چنين بود و از قبول كردن امتناع كرد مگر پس از مراجعه شرع؟

كناره گيرى كردن سوّمى از شركت صحيح نيست مگر پس از روشن كردن وضع شريكها و توافق كردن با آنها به طرز مخصوصى، يا اينكه توافق كند او و شريك اول بر اينكه سهم او مال نفر اول باشد در مقابل پولى كه از آن گرفته است، و يا اينكه با نفر دومى توافق كنند كه سهم آن مال او باشد در مقابل وجهى كه عهده دار مى شود كه پرداخت نمايد، و يا با هر دو شريك توافق نمايند كه سهم آن در مقابل پول آن باشد كه هر دو عهده دار مى باشند و يا همانند اين از توافقها ، اما چون با دو شريك ديگر به يك طرز مخصوصى توافق نكرده اند و هر يك از شريكها چنان دانسته كه سهم آن مال او است و او عهده دار وجه آن است فلذا سهم در ملك شريك سوم باقى مى ماند و برعهده او هست كه پول آن را پرداخت نمايد و سود و زيان هم مال او است ، آخرين چيزى كه هست شريكها مى توانند در جبران خسارت او كمك نمايند.

در صورتى كه ورثه ها جدا كردن ثلث را از تركه به جهت ركود بازار و نبودن مشترى مناسب به تأخير بياندازند، آيا نشستن آنها از مدت وفات موصى تا وقت اخراج ثلث ( يك سوم ) جايز است يا نه و حكم عبادتشان چطور است؟

اگر تأخير مذكور با مراجعه به وصى بوده و با مراعات مصلحت ميّت بوده اشكالى ندارد، و اما اگر از روى مسامحه كارى و سهل انگارى باشد آن وقت حرام است و نماز در آن خانه درست نيست.

آيا دادن چك به منزله دادن مال است ذمّه دهنده با دادن آن بريئى مى شود؟

اگر دهنده چك بدهكار به گيرنده باشد و بناء بر اين باشد كه چك را داده تا وامش را به بانك تحويل دهد آن وقت ذمّه اش بريئى مى شود اگر چه وام را تحويل نگيرد، اما اگر دادن چك مبتنى بر تحويل دين به بانك نباشد بلكه تنها وكيل نمودن باشد كه وام را از حساب چك دهنده بردارد آن وقت تا آن وام را نگرفته ذمّه چك دهنده بريئى نمى شود، و همه اين در آن صورتى است كه بانك دولتى نباشد ولى اگر دولتى باشد آن وقت لازم است در بريئى بودن ذمّه چك دهنده آن مبلغ را بگيرد و حكم مجهول المالك بر آن جارى كند سپس با آن پرداخت شدن وام را از طرف چك دهنده قصد نمايد.

نسبت به زمين هاى عمومى كه در قانون وضعى لبنان املاك خاص دولت شناخته شده است، و در ميان عموم مردم به املاك عموم مردم شناخته شده است كه به عنوان چراگاه و خرمنگاه و جنگل ترك شده است، آيا مى توان آنها را افرادى يا جمعيتهاى رسمى مانند شوراها و شهردارى تملك نمايند و در آنها به نفع عموم تصرف نمايند و مدرسه ها و حسينيّه ها و همانند آنها را در آنجا بنا نمايند و يا اينكه براى مصلحت افرادى در آنجا تصرف نمايند مثل اينكه آنجا را كشتكارى نمايند و يا ساختمانى بنا كنند و... اگر چنانچه جايز باشد تملك كردن آنها و اين بايستى از كدامين جهت بوده و محتاج چه شرايطى مى باشد، اميدواريم ما را در جريان بگذاريد و بطور تفصيل از لحاظ افراد و هيأت حكمش را بيان فرماييد؟ و باقى مانده سؤال اينكه اميد است كه حكم آن كسى را كه بدين زمينهاى عمومى مسلط شده و ساختمان ايجاد كرده و يا زراعت نموده است را در صورتى كه ضرورت اقتضاء كرده است همانند حاجت اقتصادى و يا ضرورت امنيّتى همانند مرز كشيدن را بيان فرماييد؟

زمينهاى مذكور در آنچه براى آن تعيين شده معين نمى گردد، مگر اينكه از آنها عموم مردم در همان لحاظى كه معين شده بهره بردارى نمايند، و مدّت معتنابهى به همين منوال سپرى شود، اما بهره بردارى آن از ناحيه اشخاص مخصوصى: پس اگر پيش از آنكه مردم از آنها استفاده كنند بوده باشد و آنجاها اراضى متروكه ( موات ) بوده اشكالى ندارد، ولى اگر پس از بهره بردارى مردم از آنجاها بوده باشد تصرف جايز نيست مگر اينكه ضرورت تقاضا كند، و يا اينكه مردم از تصرف در آنجا در آن جهتى كه براى آن معين شده است بى نياز باشند، و لازم است در هر دو صورت به حاكم شرعى رجوع نمايند