حضور دفتر در جشنواره مرکزی تکریم از مجروحان فتوای جهاد در بصره

حضور دفتر در جشنواره مرکزی تکریم از مجروحان فتوای جهاد در بصره
۱۳۹۶/۰۶/۰۶

هیأتی به نمایندگی از دفتر مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم (مدظله) روز جمعه 22 شعبان 1438هـ ، در جشنواره ای به مناسبت تکریم از مجروحان فتوای جهاد کفایی شامل نیروهای مسلح وزارت دفاع ، کشور و الحشد الشعبی و با حمایت  جمعیت خیریه الزهراء در بخش (المدینه ) بصره شرکت نمود.

در این حین آقای سید محمد حکیم در نطقی به مجاهدات قهرمانانه و جانفشانی های جنگجویان در راه دفاع از عراق و مقدساتش اشاره ، و سلام و دعای مرجعیت دینی برای قهرمانان مجروح را به آنان ابلاغ کرد.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

پيشنمازها نوعاً به بعضى مسايل مبتلا مى شوند همانند آنكه به حضورتان ذكر مى كنم: مثلاً فقيرى مى آيد و به پيشنماز مى گويد كه بدين اميدم كه به مؤمنين خبر دهى كه من احتياج شديد دارم و يا محتاج كمك براى معالجه در خارج دارم، پيشنماز هم به مؤمنين گفتار آن را خبر مى دهد و براى او مال جمع مى شود پس از مدّتى مريض تصميم مى گيرد كه در شهرش معالجه نمايد، و عنوان تغيير مى يابد، و يا پولى جمع مى كنند به بناى حسينيّه مثلاً در ايام عاشورا و يا براى مسجد پول جمع مى كنند ولى اوضاعى پيش آمد مى كند كه ساختن آن ممكن نمى شود و يا موضوع عوض مى شود، در اين دو حالت و يا همانند اين حالتها برگرداندن مال به صاحبانش ممكن نمى شود، زيرا كه تمامى احسان كنندگان را نمى توان يافت، آيا در اين خصوص راه حلّى براى خلاصى و بريئى شدن ذمّه از اين اموالى كه به عنوان خاصّى جمع شده است وجود دارد؟ و آيا ممكن است براى نماينده هاى شما تصرف در آن اموال مطابق دستورى كه درباره تصرف مذكور مى فرماييد بنمايند، و از جنابعالى درخواست مى كنيم راه چاره را درباره اين اموال بفرماييد، اين در صورتى است كه برگرداندن مال از شخص ممكن باشد و در صورتى كه خود را محتاج دانسته و مالها را در غير از آن عنوانى كه مال براى آن جمع شده است خرج نموده است حكمش چيست؟

اگر دادن مال به شخص مزبور به عنوان اينكه اكنون ملك او باشد و مصرف مخصوص به عنوان داعى بود آن وقت شخص مذكور آن مال را مالك مى شود و ممكن نبودن خرج آن در مصرف مخصوص و يا منصرف شدن از خرج آن در آن مصرف مخصوص از ملك او بيرون نمى كند، بلى اگر خرج كردن در مصرف مخصوص به عنوان شرط باشد آن وقت دهنده پول مى تواند فسخ نمايد و براى او خرج كردن در غير از مصرف مخصوص جايز نيست مگر اينكه با اجازه دهنده مال باشد، اما اگر مصرف مخصوص به عنوان داعى باشد لازم نيست بر آن مقيّد باشد و دهنده در صورت خرج نكردن در مصرف مخصوص نمى تواند فسخ نمايد، و اما اگر دادن مال به عنوان اينكه مال آن شخص باشد نبوده بلكه به عنوان احسان در مصرف مذكور باشد، در صورت ممكن نبودن آن مصرف مذكور، و يا در صورت عوض كردن آن ، معين مى شود كه مال را در مصارف صدقه ها و نيكوكارى كه موجب تقرب به خداست خرج نمايد و بايستى كه اين هم با اجازه دهنده مال باشد. و چنانچه رجوع كردن به دهنده مال ممكن نباشد، احتياط وجوبى اين است كه به حاكم شرعى و يا به نماينده اش رجوع نمايد، و اين هم در صورتى است كه دهنده مال پيشنماز را در مصرف كردن وكيل ننمايد، و اگر او را وكيل مطلق كند در مصرف كردن آن، آنوقت او متولى مى شود و احتياج به مراجعه به دهنده مال و حاكم شرع نمى باشد. اينها هم در صورتى است كه مصرف خداپسندانه باشد همانطورى كه در مفروض سؤال است وگرنه در صورتى كه دهنده مال تمليك نكند به آن شخص و در مصرف نظر نيكوكارى نداشته باشد و تبرّع نكند آن وقت لازم است كه به مالك رجوع نمود، زيرا كه مال در ملك آن باقى مانده است و برا و واجب نيست كه آن را در جهت مخصوصى و يا عمومى خرج نمايد، بلكه حق دارد كه هر وقت خواست پس بگيرد.

دليل شرعى بر بودن مار ماهى ( جرى ) از محرّمات چيست؟

دليل بر اين خبرهايى است كه از ائمّه اطهار (عليهم السلام) آنان كه همانند كشتى نوحند هر كه سوار شود نجات يابد و هر كه تخلف كند غرق گردد وارد شده است و با نص حديث نبوى تأييد شده است.

اگر به مكلّف ثابت نشد كه اين صدا غناء است يا نه آيا جايز است كه به آن گوش دهد؟

اگر شبهه اى مفهوميّه باشد (معنى غناء را خوب نمى داند) آنوقت جايز نيست، و اگر شبهه اى موضوعيّه باشد (معنى غناء را مى داند ولى نمى داند كه به اين هم شامل مى شود يا نه) جايز است كه گوش بدهد.

اگر به جهت ازدواج موقّت بدگوئى و اهانت نسبت به طرفين باشد آيا حكم به حرمت آن مى شود؟

براى مؤمن حرام است كه آبروى خود را به مخاطره بياندازد و كردن آن چيزى كه باعث هتك حرمت و اهانت باشد حرام است، پس اگر ازدواج موقت لازمه اش اين باشد حرام مى شود ولى باطل نمى شود، همانطورى كه هتك حرمت و اهانت اگر مخصوص باشد به آن وقتى كه آن را آشكار كنند و مردم بدانند حرام مى شود ولى اگر پنهان نمايند آنوقت ازدواج حرام نمى شود بلكه آشكار نمودن آن حرام مى باشد و آنهم فقط براى خلاصى از هتك احترام و توهين مى باشد.

آرشیو اخبار