تاکید سید ریاض حکیم بر همبستگی ، تلاش برای تعمیق ارزشهای انسانی و اهداف مشترک بین ادیان

تاکید سید ریاض حکیم بر همبستگی ، تلاش برای تعمیق ارزشهای انسانی و اهداف مشترک بین ادیان
۱۳۹۶/۰۶/۰۶

هیأتی از محققان و شخصیتهای مسلمان و بودایی تایلندی ، از دفتر مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم (مدظله) در قم بازدید کردند .

در این نشست آیت الله سید ریاض حکیم (دام عزه) با استقبال از میهمانان به برخی از تعالیم اسلام بخشندگی و جوانمردی اشاره نموده و همزیستی مسالمت آمیز بین ادیان و مذاهب گوناگون را موردی قابل توجه دانست ، وی همچنین در سخنانی بر همبستگی و تلاش جهت تعمیق ارزشهای انسانی و اهداف مشترک بین ادیان برای خدمت به جوامع انسانی تاکید نمود.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در شرعى بودن متعه (عقد غير دائمى) و نسخ شدن آن ميان مسلمانان اختلاف هست آيا ممكن است كه ما را به صورت مختصر از واقع امر آگاه فرمائيد؟

تمامى مسلمانان اتفاق نظر دارند كه متعه در زمان پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) شرعى بوده، و معلوم است كه مذهب اهل بيت عصمت (عليهم السلام) اينست كه شرعى بودن آن ادامه دارد و نسخ نشده است، ولى باقى مذهبهاى اسلامى به حرام بودن آن قائلند، با اينكه روايات بسيارى در كتابها و صحاح مسلمانها هست كه دلالت مى نمايند كه شرعى بودن آن تا زمان خليفه عمر بن الخطاب ادامه داشت و او با صراحت از آن نهى كرد، و وارد شده است كه او در خطابه اش گفت: (متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا محرمهما و اعاقب عليهما) دو متعه بود كه در زمان پيامبر بود و من هر دو تاى آنها را حرام مى كنم و بر آنها عقوبت مى نمايم ولكن به حرام كردن او بسيارى از صحابه و تابعين ملتزم نشده و قبول نكردند حتّى اينكه عبدالله فرزند عمر از كسانى بود كه مباح و جايز بودن متعه را نقل مى كرد و به او اعتراض كردند كه پدرت آن را حرام كرده است و او مى گفت كه تبعيت نمودن از سنت و طريقه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) اولى و شايسته تر است، و تفصيل اين مسئله براى ما در اين فرصت كم ممكن نيست، و در اين خصوص كتابهاى بسيارى هست كه به تفصيل اين مسئله پرداخته است.

آيا شهادت ريش تراش قبول مى شود؟

اگر سبك نشمارد اين را و از جهات ديگر متدين باشد شهادتش قبول مى شود و اما اگر خوار شمارد با علم به حرام بودن عدالت آن به لحاظ اصرار به گناه صغيره با علم به گناه بودنش از بين مى رود.

شخص بالغى كه به حدّ رشد بلكه بيشتر رسيده يعنى سنّ او (16 ـ 17) سال مى باشد (كركوثه) سر تسبيح را كه از طلا بود و عيارش 18 و وزنش (100، 7 سنت) هفت گرم و يكصد ميلى گرم بود آن را زرگر به قيمت (800، 17) هفده هزار و هشتصد دينار در تاريخ 20/3/94 خريد، و پس از گذشتن پنج ماه آشكار شد كه آن (كركوثه) سر تسبيح دزدى بوده و مال پدر فروشنده بوده است ـ يعنى دزد فرزند بزرگ او بوده به اعتراف پدرش... و صاحب اصلى مال كه پدر باشد يا عين آن را مى خواهد، و يا فرق آن را به قيمت روز مى خواهد در صورتى كه در همان وقت خريد هم فروش شده و برگرداندنش سخت است، و از اين طرف اختلاف در وزن آن هم هست، صاحب اصلى مى گويد كه آن دو مثقال و نيم بوده و زرگر مى گويد همان بود كه در بالا بيان شده خواسته ما از حضرتعالى اين است كه حكم قطعى اين مسئله حساس را بيان فرماييد كه هر دو طرف حكم شرعى را قبول دارند؟

واجب است كه خود سر تسبيح (كركوثه) در صورت امكان بر گردانده شود و در صورت متعذر بودن به اندازه آن بر گرداندن طلا واجب است، و در صورتى كه اختلاف ميان صاحب سر تسبيح (كركوثه) و ميان ضامن در مقدار آن باشد قول ضامن با سوگند خوردنش مقدم است، اگر براى صاحب سر تسبيح (كركوثه) بينّه (شاهد) نباشد، پس ضامن مى شود به كمترين وزن كه عبارت از هفت گرم و يكصد ميلى گرم است، و آنكه تناسب دارد براى هر دو طرف اين است چشم پوشى نموده و مسامحه نمايند و سخت گيرى نكنند و هر دو طرف حسن نيّت داشته باشند. ملاحظه شود: براى مشترى اين حق است كه به فرزند بزرگ رجوع كند، و آنچه بر او داده از قيمت كه (800،17) دينار مى باشد پس بگيرد، همانطورى كه مشترى حق دارد تفاوتى را كه به پدرش پرداخت خواهد نمود از فرزندش مطالبه نمايد و زيان به فرزند عايد مى شود.

آرشیو اخبار