قاعده اى قبح عقاب بلا بيان وارد است بر قاعده اى وجوب دفع الضرر المتحمل و موضوع آن را از ميان برمى دارد زيرا كه موضوع قاعده دفع ضرر متحمل به هنگام شك در تكليف همانا عقاب است، پس با جريان قاعده اى قبح عقاب بدون بيان از عقاب انسان خاطر جمع مى شود، و ديگر موضوعى به قاعده اى دفع ضرر اهتمالى نمى ماند، همانطورى كه در جزء چهارم كتاب ياد شده است ذكر نموده ايم.
هر آنچه از لحاظ دولتى مى گيرد در حكم مجهول المالك است و هم چنين از بانك غير دولتى با توسط بانك دولتى بگيرد آن هم در حكم مجهول المالك است، و هر سودى براى قرض حرام است .
آرى مانعى ندارد كه از بانك دولتى بگيرد ولى به نيّت سود نگيرد و حلال نمى شود بر او مگر اينكه وظيفه مجهول المالك را به آن جارى نمايد.