اقامة مجلس الفاتحة على روح المرحوم سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد صالح نجل آية الله السيد محمد حسين الحكيم (قدس سره) في العاصمة السورية دمشق

اقامة مجلس الفاتحة على روح المرحوم سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد صالح نجل آية الله السيد محمد حسين الحكيم (قدس سره) في العاصمة السورية دمشق
2020/03/06


أقام مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) في سوريا مجلس الفاتحة على روح المرحوم سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد صالح نجل آية الله السيد محمد حسين الحكيم ( قدس سره ) في حسينية جامع الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في حي الأمين بالعاصمة دمشق.

 

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما رأيكم في من يقول أن لله يد حقيقية لكن من غير ذاته ؟

القول المذكور باطل ، ولكنه لا يوجب الكفر ما دام عن شبهة .

في بعض الظروف الجوية السيئة كأمطار غزيرة أو رياح شديدة يسقط جدار على بعض المارة ويؤدي إلى وفاته ، فهل يستحق المتوفى دية من صاحب الجدار وما قيمتها ؟

لا ضمان عليه إلا إذا كان الجدار في معرض السقوط وكان عالماً بذلك وتسامح فلم يقم بقلعه أو يصلحه ، فإن الأحوط وجوباً حينئذ الضمان وتحمل الدية .

شخص استدان (50.000) ريال ، وحصل على (50.000) ريال أخرى إرثاً من تركة والده المرحوم ، فأعطى (100.000) ريال هذه إلى أخيه هبةً مشروطة بأن يهبه داراً للسكنى ، وبالفعل أخذ أخوه المبلغ وبعد شهرين وهبه داراً قيمتها (100.000) ريال وسلمه إياها ، ولكن الشخص لم يسكن الدار لمدة سنة ، فهل يتعلق بهذه الدار خمس أو لا ؟

لا خمس في الدار لاستثناء الخمسين ألف ريال الميراث من الربح ، لما ذكرناه من استثناء مؤنة تحصيل الربح مسألة (47) ، ولأن الخمسين ألف ريال الأخرى المقترضة مقابلة للربح ، نعم إذا كان قد وفى منها شيئاً وجب الخمس في المقدار الذي وفَّاه منها .

ترد في المناسبات بعض الهدايا المالية أو العينية كما في الولادات والأعراس ، وبعضها لا يصلح إلا للطفل أو الزوجة كالملابس والمصوغات ، علماً بأن الذي يقوم بإيفاء هذه الديون الاجتماعية - مع المسامحة في العبارة - هو الرجل ، فهل يجب الاحتفاظ بها للطفل إلى حين بلوغه ؟ وهل يجوز للزوجة امتلاك الذي لا يصلح إلا لها - كالملابس النسائية والمصوغات الذهبية - ؟

إذا كان ظاهر حال المهدي أن الهدية للزوجة أو الطفل كانت لهما ، ولم يجز للزوج أو الأب التصرف فيها ، وإذا كان ظاهر حاله أنها للأب أو الزوج كانت له ، وإذا لم يعلم وجب الرجوع للمُهدي لإيضاح الحال ، أو قبضها من الأطراف التي يتردد الأمر بينها ، ثم الاحتياط أو التصالح بينهم .

ارشيف الاخبار