ممثل مكتب المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يشارك بمراسم العزاء في حسينية دار الحسين (عليه السلام) في منطقة الساعي في محافظة البصرة

ممثل مكتب المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يشارك بمراسم العزاء في حسينية دار الحسين (عليه السلام) في منطقة الساعي في محافظة البصرة
2019/09/24

ضمن جولته للمشاركة في إحياء مراسم محرم الحرام في محافظة البصرة، شارك ممثل مكتب المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله)، سماحة السيد عزالدين الحكيم (دام عزه) المعزين في مجلس عزاء حسينية دار الحسين عليه السلام في منطقة الساعي في محافظة البصرة.
وكان في استقبال وفد المكتب الوجيه الحاج عمار الكرناوي متولي الحسينية وجمع من الوجهاء، وبعد انتهاء المجلس حملوا سماحته شكرهم واعتزازهم وسلامهم لسماحة السيد المرجع الحكيم دام ظله على مشاركة ممثله في مجالس عاشوراء.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

أنا كنت أتوضأ ، وخرج من أنفي دم ، السؤال هو : هل أعيد الوضوء ؟

المطلوب طهارة الوجه حال غسله في الوضوء ، ولا تضرّ نجاسته بعد غسله ، وكذلك سائر أعضاء الوضوء .

أنا أشتغل ببيع المواد الاحتياطية للسيارات من إطارات وبطاريات وغيرها ، وتعاملنا نقداً وبالأجل ، وفي حالة البيع بالأجل نأخذ فرقاً بالسعر ، وعلى شكل أقساط ، فإذا كان كلفة الزوج من الإطارات (100.000) دينار مثلاً نبيعه نقداً بـ( 110.000) دينار . أما إذا أراده المشتري على شكل أقساط فنأخذ منه مقدمة ، والمبلغ المتبقي نحتسب له أرباح بنسبة الثلث ، فإذا دفع لنا (50.000) يضاف على الثلاث وخمسون ألف دينار المتبقية نسبة الثلث ، فيكون مجموع المبلغ المتبقي (53.000) + (17000) التي هي فرق الأجل . فهل هذه الطريقة صحيحة شرعاً ؟ وإذا لم تكن هذه الطريقة صحيحة فما هي الصيغة الشرعية التي تجعل معاملتنا بالأجل صحيحة شرعاً ؟ علماً بأننا في حالة البيع نقداً يتوقف عملنا وعمل السائقين ، لأن أغلبهم عاجزين عن الشراء نقداً .

البيع بالأجل حلال حتى ولو كان بأكثر من النقدي ، ويجوز الاتفاق بسعر أعلى حتى مع اختلاف كمية الأقساط ، ولكن بشرط أن تكون الزيادة متفقاً عليها من أول المعاملة ، ولا يجوز فرض الزيادة على المشتري بعد إكمال المعاملة ، فإذا علم أن المشتري يقسط الثمن على ثلاثة أقساط - مثلاً - جاز أن تباع له البضاعة بسعر أكثر من المشتري الذي يشتري البضاعة بقسطين ، ولكن يلزم أن تكون الزيادة محدَّدة عند المعاملة . فإذا حُدِّد الثمن ، وحُدِّدَت الأقساط ، فصادف أن عجز المشتري عن الدفع فيحرم أخذ الزيادة على السعر المقرر بسبب التأخير .

ارشيف الاخبار