سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مُدّ ظله) يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشورى الإيراني، ويطمئن على أوضاع الشعب الإيراني بعد السيول التي اجتاحت بعض المحافظات

سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مُدّ ظله) يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشورى الإيراني، ويطمئن على أوضاع الشعب الإيراني بعد السيول التي اجتاحت بعض المحافظات
2019/04/22


استقبل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، اليوم الأثنين، السادس عشر من شهر شعبان 1440 هـ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين برجوردي، والوفد المرافق له.
وبعد أن قدم البرجوردي التهاني والتبريكات لسماحته بمناسبة ولادة الحجة المنتظر (عجل الله فرجه الشريف)، وشرحا عن مشاركة وفد بلاده في مؤتمر البرلمانات المجاورة للعراق ومقرراتها الذي عقد ببغداد، والتي وصفها بالجيدة، وأطمئنّ سماحة السيد الحكيم (مد ظله)، على اوضاع المتضررين من سيول الأمطار التي حلت بعدة محافظات إيرانية.
ووجه سماحته (مد ظله) بضرورة استثمار المؤتمرات الدولية بالحوار البناء الذي يخدم مصالح شعوب المنطقة.
وفي الختام قدم الضيف شكره وتقديره للمرجعية الدينية بإتاحتها الفرصة لهذا اللقاء.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما هو التعريف للهو المحرم في نظر الشرع ؟ أرجو إعطاء ضابط لذلك ، وما هو حدّ الطرب المحرم أيضاً ؟

اللهو المحرم كل ما يبتني على التلذذ اللهوي بالخروج عن مقام الجد والواقع الحاضر ، إلى نحو من العبث المبني على التوجه لباطن النفس وتنبيه غرائزها ، وهزّ مشاعرها بالإيقاع الموسيقي ، إشباعاً لرغبتها في المزيد من الابتهاج والتفجع ، والفخر أو الغرام ، أو غير ذلك ، حسب اختلاف الأغراض . وأما الطرب فهو حالة نفسية تنشأ من استعمال آلات اللهو بنحو يؤدي إلى شعور بخفة الروح انسجاماً مع إشباع رغبتها في المزيد من الابتهاج أو التفجع ، أو الغرام أو غير ذلك مما تقدم .

من بنى طابقاً ثانياً لمستقبل أبنائه وهو يسكن في الطابق الأول وهو لم يحتج إلى الطابق الثاني إلا بعد سنوات ، فهل يجب عليه تخميس ما صرفه في الطابق الثاني ؟

إن كان ما صرفه على الطابق الثاني مالاً قد وجب فيه الخمس وجب إخراج خمسه ، وإن كان ما صرفه مالاً قد حصله من أرباح سنته وجب خمس قيمة الطابق عند إرادة دفع الخمس ، وإن كان ما صرفه مالاً قد دفع خمسه فلا خمس عليه للطابق المذكور .

إذا سُئلت : ما الفرق بين الزواج المؤقت ( زواج المتعة ) والزنا ؟ فكيف أجيب عن هذا السؤال ؟ ويقول قائل : معلوم أن نكاح المتعة لا يحتاج إلى إذن ولي ، ولا شاهدين ، ولا إعلان ، ولا تسأل المرأة ألَها زوج أم لا ؟ فإذا كان زواج بهذه المواصفات فهو زنا بلا شك ؟ خاصة النقطة الأخيرة وهي أن تكون المرأة متزوجة ، ويتستمتع بها رجل آخر في نفس الوقت !!

من الغريب مقايسة الزواج المؤقت - المعروف بـ( عقد المتعة ) - بالزنا ، مع أنّ القرآن الكريم والسنة أكّدت - باعتراف المخالفين - أن عقد الزواج المؤقت كان مشرّعاً في الإسلام حين فتح مكة - كما جاء في بعض النصوص - ، بينما الزنا فحشاء - كما جاء في القرآن الكريم - يجلّ الباري تعالى عن تحليله . فلو كان عقد الزواج المؤقت من الزنا أيضاً لكان لازم ذلك أن يكون الباري تعالى قد حلّل الفحشاء ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً . إذن لا ارتباط بين عقد الزواج المنقطع والزنا ، ولو كان مجرّد الاشتراك في تحديد الفترة موجباً للتشريك بينهما ، لكان الزنا الدائم بين الطرفين شبيهاً بالزواج الدائم ، خصوصاً في قوانين بعض الدول العلمانية التي توجب الإرث وحقوقاً متبادلة بين الصديقين ، وكذلك الاعتراف الرسمي بالأطفال لهما . فهل أن هذا يوجب التشريك بين الزنا وعقد الزواج الدائم ؟! ، لينفتح باب التهريج على الإسلام - من جانب أعدائه - بأنه يحلّل الزنا ويحثّ عليه ؟! وأما النقاط التي جاءت في السؤال بأن الدخول بالمرأة المعقود عليها بالعقد المنقطع يجوز من دون إذن الولي فهو غير صحيح ، إذ نص الفقهاء على احتياجه لإذن الولي . وأمّا عدم الحاجة للشاهدين ، وعدم وجوب الإعلان ، فهو لا يـختص بالعقد المنقطع ، بل العقد الدائم عند فقهاء مذهب آل البيت ( عليهم السلام ) لا يشترط فيه شهادة العدلين - ووافقهم على ذلك أبو ثور وجماعة - بل يستحب ، وهم يشترطون الإشهاد في الطلاق لا في الزواج ، سواء كان دائماً أم منقطعاً ، لضعف الدليل على ذلك . وأما الإعلان عن الزواج فهو غير واجب لا في العقد المنقطع ولا العقد الدائم ، وقد وافقهم على ذلك مالك ( يراجع : بداية المجتهد 2/18 ) ، والحجة على اشتراط الإعلان ضعيفة ، نعم هو مستحب ، وقد أجاز بعض علماء المذاهب الإسلامية الأخرى أخيراً زواج المسيار الذي هو زواج غير معلن . وأما العقد على ذات الزوج فهو باطل كما نص عليه الفقهاء بالإجماع ، ومن نسب غير ذلك فهو كاذب مفترٍ ، قال السيد الحكيم : ( يحرم التزويج دواماً وانقطاعاً من المزوّجة دوماً وانقطاعاً ، وكذا من المعتدّة ، من دون فرق بين أقسام العِدّة ، ولو وقع الزواج كان باطلاً ) . والدوافع التي تقف خلف هذه الأباطيل هي مزيج من التعصب الأعمى ، وتمزيق شَمل الأُمة ، وإلاّ فما هو الهدف من حملة التشويه لعقد الزواج المذكور مع أن الصحابة كانوا يمارسونه في عصر الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعده . فعن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ( مسلم : ج : 2/885/ ح : 1023 ) . وعلى كل حال ، فعقد الزواج المنقطع مثل عقد الزواج الدائم عقد شرعي ، وإن اختلف معه جزئياً في بعض الأحكام ، مثل : المدّة المحدودة ، والإرث . ويـختلف تماماً عن الزنا الذي حرّمه الله تعالى في كل تشريع واعتبره فاحشة ، ولذلك يشترط في العقد: أ - أن يكون بصيغة شرعية . ب : ذكر المَهر . ج - تعتدّ المرأة بعد الدخول وانتهاء المدّة . د - لا يجوز الزواج من ذات البعل . هـ : لا تجوز الممارسة الجنسية إلاّ بعد إذن الولي . و - يترتب عليه أحكام الفراش والنسب . ز - ينشر التحريم ، فتحرم على الزوج أم الزوجة وابنتها . وغير ذلك من الأحكام الشرعية المذكورة في الكتب الفقهية .

ارشيف الاخبار