بذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وفد من قسم التبليغ في مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يشارك في مجالس العزاء في ناحية الوركاء في محافظة المثنى

بذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وفد من قسم التبليغ في مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يشارك في مجالس العزاء في ناحية الوركاء في محافظة المثنى
2019/02/09


بمناسبة ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، شارك وفد من قسم التبليغ في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) في مجالس العزاء المقامة في ناحية الوركاء بمحافظة المثنى جنوبي العراق.

استقبال طلبات التسجيل في الدورة الصيفية الحادية عشر للشباب المغترب

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما رأيكم في وجوب تقليد الأعلم ؟

يجب تقليد الأعلم ، ومع تعذر معرفته يتعين الاحتياط ، ومع تعذره أو تعسره - كما هو الحال في غالب الناس - يتعين ترجيح مظنون الأعلمية ، ومع اختلاط الأمر يترجح الأورع ، وإلا يتخير ، على ما أوضحناه في المسألة السادسة من مسائل التقليد في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) .

العرف السائد ( على المُدَّعي البيِّنة وعلى المُنكِر اليمين ) ، فإذا كان الشخص المتهم بجريمة منكراً ارتكابها فعليه حسب القواعد اليمين ، ولكن إذا كان المتهم صغير السن ، غير ثقة ، أتراه هنا يطلب المدعي اليمين من شخص ثقة غير المتهم ليسد مسد يمين المنكر المتهم ، فهل هذا جائز شرعاً . وإذا كان الشخص الثالث متيقناً من كلام المتهم الذي طعن فيه وقام باليمين بدلاً عنه ثم تبين بعد مدة كذب المتهم فهل على الشخص الحالف كفارة ؟ وما هو الحكم الشرعي في الحالة هذه ؟

طلب اليمين من المنكر من شؤون الحاكم الشرعي ، ولا يحق لأحد القيام به إذا كان المقصود منه فصل الخصومة ، نعم يجوز للمدعي طلب اليمين من المنكر من باب التوثق ، ويجوز للمنكر إجابته لذلك ، لكن لا تجب عليه . وعليه فلا يجوز للمدعي في الحالة المذكورة المطالبة باليمين إلا من باب التوثق ، ولا تجب إجابته على ذلك بل تجوز ، كما أن الحالف لا يجوز له اليمين إلا مع التأكد واليقين وإلا كان عاصياً ، ولكن لا كفارة على اليمين المذكورة .

زيد لديه قطعة أرض ولم يكن لديه دار ملك ليسكن فيها ، ولم يكن لديه مال كاف لبناء هذه الأرض حتى دارت عليها سنة ولم يبعها ، فهل يجب فيها الخمس ؟ فإذا كان الجواب نعم ، فهل يستخرج قيمة الشراء أو قيمة يوم الوجوب ؟

إذا كانت الأرض مملوكة له لكونها محياة فعلاً أو بالأصل ممن سبق ملكه عليها وجب تخميسها بسعرها عند حلول رأس السنة ، إلا أن تكون مشتراة من مال قد وجب فيه الخمس ولم يؤده صاحبه ، فيجب قيمة الشراء لا غير . وإن لم تكن مملوكة كالأرض الميتة التي تشترى من الدولة ، أو ممن اشتراها من الدولة ، فلا خمس في الأرض قبل إحيائها وملكيتها ، بل في ثمن الشراء لا غير .

ما قولكم في سد الذرائع ؟

ليس من الحجج الشرعية ، كما لا يكون مبرراً لارتكاب المحرمات ومخالفة التشريع .

ارشيف الاخبار