مؤسسة الشعائر” التابعة لمكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (دام ظله) تحيي مراسم عاشوراء في حسينية الإمام الحكيم (قدس سره) في مدينة السليمانية، وتقدم الدعم المادي والمعنوي لمواكب العزاء في كردستان العراق

مؤسسة الشعائر” التابعة لمكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (دام ظله) تحيي مراسم عاشوراء في حسينية الإمام الحكيم (قدس سره) في مدينة السليمانية، وتقدم الدعم المادي والمعنوي لمواكب العزاء في كردستان العراق
2018/09/15


إحياءً لمراسم عاشوراء بذكر شهادة الإمام الحسين (عليه السلام) , توجه وفد مؤسسة الشعائر التابعة لمكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) إلى مدينة السليمانية، لنقل دعاء وسلام سماحة المرجع الكبير (مدّ ظله) للمؤمنين، وللمشاركة بمراسم العزاء وتقديم الدعم المادي والمعنوي لمواكب العزاء المقامة في حسينية الإمام الحكيم (قدس سره الشريف) في مدينة السليمانية في كردستان العراق.
حيث شارك الوفد الذي ضم السيد هادي الحكيم والسيد أمجد العذاري والسيد حسن الحكيم المؤمنين بمراسم العزاء المقامة بحسينية الإمام الحكيم (قدس سره) في مدينة السليمانية بشمال العراق وإبلاغ المشاركين سلام وتحيات سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله).
تأتي هذه المشاركة ضمن عدد من النشاطات التي اعتادت مؤسسة الشعائر تبنيها والتي تقع ضمن اهتماماتها التي كلفت بها من قبل مكتب السيد الحكيم (مد ظله).

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجب أن تستر المرأة وجهها في حالة لبس العدسات الملونة ؟ باعتبارها من أدوات الزينة .

نعم يجب عليها أن تستر عينيها عن الرجّال الأجانب ، إذا عُدَّت من الزينة .

ما حكم الدم الذي يظهر في الشفة عند تشققها ؟ وإذا كان نجساً فكيف يمكن تطهير شفة الطفل الرضيع عند خروج الدم منها ؟ لصعوبة ذلك ، فقد يتعرض للاختناق .

الدم الذي يكون على الشفة عند تشققها نجس يجب تطهيره في الطفل أيضاً ، وصعوبة التطهير لا تجعله طاهراً ، وليست صعوبة التطهير بحد تؤدي للاختناق ، بل ولا الحرج ، حيث يكفي إيصال الماء للشفتين وإن كان الطفل موجهاً بوجهه للأرض .

أ - ما هو حكم التأمين على الحياة ؟ ب - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب الوطني ؟ ج - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب إذا كان المشروع خيري ؟ د - هل يجوز شراء سندات الخزينة من المصرف الوطني الحكومي ؟ هـ - إذا كلف التاجر بنكاً بشراء سندات خزينة من المصرف الوطني ، فيشتري البنك بالعملة الوطنية من المصرف الوطني ، ويأخذ من التاجر بعملة أخرى كالدولار مثلاً ، فالبنك يشتري السندات ثم يبيعها للتاجر بالدولار فما هو رأيكم ؟

يشترك الجواب في هذه الأسئلة الخمسة في أنه يجوز التعامل بالأمور المذكورة فيها إذا كان الطرف دولة لا تدعي لنفسها الولاية الشرعية ، أو كان قبض المال من طريق بنك تابع للدولة المذكورة ، لكن ليس ذلك لصحة المعاملات المذكورة ، بل لجواز أخذ المال وإجراء حكم مجهول المالك عليه إن كان ماراً بأسواق المسلمين ، وجرت عليه أيديهم . وإذا لم يكن ماراً بأسواق المسلمين ، ولا جرت عليه أيديهم ، جاز قبضه على أنه مباح أصلي فيتملك ، وأما صحة المعاملات المذكورة ذاتاً فلا نرى البحث عنها جواباً عن مثل هذه الأسئلة المجملة ، لعدم الإحاطة بخصوصيات المعاملات المذكورة المقصودة بالسؤال ، والرجوع إلى نوع هذه المعاملات حسب القوانين المرعية عندنا قد لا ينفع ، لاحتمال اختلاف القوانين باختلاف الدول ، واستيعاب الفروض المحتملة قد لا يتيسر ، ولو تيسر قد يوجب هذا المطلوب في خضم التفصيلات والفروض المتكثرة . فالأنسب توجيه السؤال مرفقاً بقانون المعاملة في البلد المسؤول عنه بتمام وضعه ، أو مرفقاً بفرض معين يحدده السائل ، ليكون الجواب مجمع من دون أن يوهم العموم لغيره من الفروض المفروضة ، أو المعمول بها في بقية البلاد ، مما يشترك معه في الاسم . كما أن الأمل إيضاح أن سندات الخزينة ، هل هي وثائق حاكية عن المال المدفوع ؟ نظير الصكوك ، أو هي بنفسها ذات مالية ؟ نظير الطوابع البريدية ، فإنه قد يكون لذلك أهم الأثر في الجواب .

ارشيف الاخبار