مكتب سماحة المرجع الحكيم (مُدَّ ظله) يُنظم مسيرة عزاء حاشدة بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في طهران

مكتب سماحة المرجع الحكيم (مُدَّ ظله) يُنظم مسيرة عزاء حاشدة بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في طهران
2018/07/10

برعاية مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مُدَّ ظله), نظم مكتب سماحته فرع طهران مسيرة عزاء حاشدة بمناسبة ذكرى شهادة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام),  شارك فيها سماحة آية الله السيد رياض الحكيم (دام عزه), وعلماء وفضلاء من طلبة الحوزة العلمية وعموم المؤمنين.
انطلقت المسيرة من مكتب سماحته إلى ساحة خراسان جالت شوارع العاصمة طهران, بعدها أقيم في مكتب سماحته مراسم تعزية وأداء صلاة الظهرين.  
يذكر أنَّ مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مُدَّ ظله) فرع طهران يقيم هذه المسيرة سنوياً لإحياء ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق (عليه السلام).

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هناك بعض الموظفين في بعض الدوائر إذا أراد المراجع - مثلاً - قضاء حاجته بأسرع من الموعد المحدد يعطيه شيئاً من المال لتسريع معاملته ، مع العلم بأنه إذا قدم عمله فيكون سبباً لتأخير بقية أعمال المراجعين على حساب هذه العملية ، هل هذا يعد من مسألة الراشين والمرتشين فيكون عمله محرماً من باب تقديم عمله أن يعمل زيادة على ذلك ، أي من باب عمل المسلم محترم فيجوز أخذ المال ليقدم العمل المذكور ؟

إذا كانت المعاملة ترجع إلى دفع ظلامة عن المراجعين - كمعاملة إطلاق سراح المساجين ، أو إطلاق البضائع من الكمارك ، أو إعطاء جواز سفر - حرم تأخير المراجعين.على أن عمله كموظف في الدولة إنما يحل إذا كان الغرض منه نفع المؤمنين والقيام بمصالحهم والله المستعان وهو ولي بالمؤمنين

لماذا يوجد أكثر من مرجعية في أخذ الأحكام الشرعية ؟ أليس هذا يؤدي إلى التفرق بين الشيعة ؟ وخاصة نلاحظ اختلاف المراجع في جواز بعض الأحكام وعدم جوازها عند مرجع آخر ؟

بعد غيبة الإمام المعصوم ( عليه السلام ) لم يُفرض على الشيعة نظام يحصر المرجعية في واحد ، فإن النظام المذكور لو فُرض لسهل انحراف المرجع ، ولم يستطع المؤمنون التغيير بعد فرض النظام عليهم ، ولذا انحرفت المرجعيات في سائر الطوائف الإسلامية وغيرها . أما إذا لم يُفرض النظام ، وأوكِل الأمر إلى قناعات الناس بتمامية الميزان الشرعي فيما بينهم وبين الله فإن الناس يبقى لهم القدرة على التغيير عند انحراف المرجع ، وبهذا بقيت الدعوة للحق وللميزان الشرعي في هذه الطائفة على طول المدة ، غاية الأمر أنه يلزم الاختلاف في الحق ، والاختلاف في الحق خير من ضياعه .

شخص اقترض قرضة حسنة ولم يؤد دينه ، فدار الحول على هذا القرض ، فهل يجب فيه الخمس ؟

يجب الخمس على المقرض بحلول رأس سنته ، ولا يجب عليه المبادرة بدفع الخمس ، بل له أن ينتظر قبضه إذا لم يكن تأخيره بإذنه ، أما إذا كان تأخير قبضه بإذنه فالواجب عليه المبادرة بأداء خمسه . وأما المقترض فإن كان القرض لمؤنة سنته استثنى مقداره من أرباحه فلا يجب عليه الخمس في مقداره منها ، وإن لم يكن القرض لمؤنة سنته فلا يستثنى من الأرباح . هذا وربما يكون المراد من السؤال أن المال المقترض هل يعد من الفوائد التي يجب فيها الخمس ؟ ، والجواب حينئذ أنه ليس من الفوائد فلا خمس فيه ، إلا أن تبرئ ذمة المقترض من القرض مع بقاء المال ، فيكون حينئذ من فوائد سنة براءة الذمة من القرض ، فيجب الخمس فيه عند انتهاء تلك السنة ، لا انتهاء سنة الاقتراض .

إذا طلب شخص من شخص آخر مبلغاً من المال ليتَّجر به مثلاً ، وحدد له ربحاً شهرياً معيَّناً ، فهل تصح هذه المعاملة ؟ علماً بأن صاحب المال لم يشترط الربح الشهري ؟

إذا كان مبنى المعاملة على اشتراط إعطاء الربح فهي حرام حتى لو لم تحدد النسبة ، وإنما تصح إذا كان أخذ المال غير ملزم بدفع شيء أصلاً .

ارشيف الاخبار