سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم يدعو إدارة العتبات المقدسة للاهتمام بتراث المراقد والمدن المقدسة واستيعاب الكفاءات واستثمارها لخدمة الزائرين

سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم يدعو إدارة العتبات المقدسة للاهتمام بتراث المراقد والمدن المقدسة واستيعاب الكفاءات واستثمارها لخدمة الزائرين
2018/05/28

 

وجه سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) إدارة العتبات المقدسة بضرورة الاهتمام البالغ بتراث المراقد المقدسة وبمدنها وآثارها التي من شأنها تذكير الأجيال بإرث هذه الأماكن والإشارة إليها بدلالات شاخصة لكي يطلع عليها اتباع أهل البيت عليهم السلام ليستذكروا تاريخهم المجيد وأخذ العبر منه وتكون حافزا لسلوك طريق الحق القويم، جاء ذلك خلال استقبال سماحته للأمين العام للعتبة العلوية المقدسة يوسف هادي الشيخ الراضي.
كما دعا سماحة السيد الحكيم (مد ظله) إلى استثمار كافة الكفاءات العاملة بالعتبات المقدسة واستيعابها لتحمل المسؤولية الكاملة لخدمة الزائرين والاستفادة من التجارب السابقة.
وفِي ختام اللقاء الذي حضره مدير إدارة العتبات المقدسة في ديوان الوقف الشيعي السيد موسى الخلخالي والوفد المرافق له، دعا سماحته (مد ظله) بالتوفيق والسداد لكل العاملين لمرضاته تعالى.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

تدَّعي علوية بأن أباها مقصِّر في الصرف على أهل بيته ، ووصل بهم الحال أنهم يتسكعون أمام المساجد ليحصلوا على بعض المال ليصرفوا على أنفسهم ، وحتى أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيد بأنه غني ، ولكنه بخيل على عائلته . فهل يجوز في فرض إعطاءه النفقة أن تعطى من حقِّ السادة ؟ وفي فرض أن الأب يدعي بأنه عليه الواجب من النفقة من الملبس والمأكل فقط ، ولا يجب عليه إعطاء بقية المستلزمات ، كأشياء مختصة بالنساء مثلاً ، وحمل مبلغ بسيط يحمله الولد في جيبه حسب العادة . وفي مفروض السؤال إذا كان على الأب وجوب هذه المستلزمات - لأن الوضع الحالي والعادة والعرف جارٍ على ذلك - فما هو تكليف الأولاد والزوجة ؟ فهل يجوز للزوجة أو لأحد الأولاد أخذ المال من ورائه ؟ ومن دون رضاه ؟ حتى يمكنهم الصرف على أنفسهم ؟

الظاهر أنه ليس على الأب تحمل هذه النفقات ، ولا يجوز لهم أخذ المال منه لها من دون علمه ، ويجوز دفع حق السادة لهم إذا كانوا عاجزين عن التكسب ، أو كان غير لائق بهم .

شخص بالغ سن الرشد وأكثر أي عمره (16ـ17) سنة ، باع ( كركوشة ) سبحة من الذهب عيار (18) وزنها (7.100) سبع غرامات ومئة سنت ، فاشتراها منه الصائغ بسعر (17800) سبعة عشر ألف وثمانمئة دينار بتاريخ 20/3/1994 ، وبعد مضي خمسة أشهر ظهر أن ( الكركوشة ) مسروقة ، وتعود ملكيتها لوالد الشخص البائع ، أي أن السارق ولده الأكبر باعتراف أبيه ، وصاحب الحاجة الأصلي الذي هو الوالد يريد إما حاجته أعلاه أو الفرق بسعر اليوم ، علماً أن الحاجة تم بيعها في وقتها ومن الصعوبة استرجاعها . ونقطة اخرى بينهما الآن خلاف على الوزن ، بحيث أن صاحبها الأصلي يقول مثقالين ونصف ، والصائغ يقول الوزن كما هو مبين أعلاه ، والمطلوب من سماحتكم البت بهذا الموضوع الحساس ؟ والطرفان قابلان للحلِّ الشرعي ؟

يجب إرجاع ( الكركوشة ) بنفسها مع الإمكان ، ومع التعذر يجب الضمان بقدرها من الذهب ، ومع الاختلاف بين صاحب ( الكركوشة ) وبين الضامن في مقدار الذهب المضمون للاختلاف في وزن الكركوشة يقدم قول الضامن بيمينه إذا لم يكن لصاحب ( الكركوشة ) بيِّنة ، فيضمن بالأقل وزناً في المقام وهو سبعة غرامات ومائة سنت ، والمناسب من الطرفين التسامح والتساهل ، ولا سيما مع حسن النية من الطرفين . ملاحظة : للمشتري الرجوع على الولد السارق بما دفعه له من الثمن وهو (17800) دينار ، كما أن له الرجوع عليه بالفرق الذي يجب عليه أن يدفعه لأبيه المسروق منه ، وتستقر خسارة المبلغ الذي يدفعه على الولد السارق .

ما حكم ما يأخذه الحلاق من الأجرة على حلق لحية الغير ؟

إنها من مال الحرام ، إذا كان الحلق محرماً .

ارشيف الاخبار