حجة الإسلام والمسلمين السيد عز الدين الحكيم يستقبل وفد مسجد مالك الأشتر ببغداد ويدعوهم لمزيد من التمسك بحدود الله تعالى وعكسه في سلوكنا بمجتمعنا

حجة الإسلام والمسلمين السيد عز الدين الحكيم يستقبل وفد مسجد مالك الأشتر ببغداد ويدعوهم لمزيد من التمسك بحدود الله تعالى وعكسه في سلوكنا بمجتمعنا
2018/01/22


دعا سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد عز الدين الحكيم، المؤمنين لمزيد من التمسك بحدود الله سبحانه وتعالى الذي شرعها لنا وبالمفاهيم التي أرساها الأئمة المعصومين عليهم السلام، لكي ننهل منها ونسير بموجبها ونعكسها على أسرتنا ومجتمعنا، جاء ذلك خلال استقباله (دام عزه) لوفد من مسجد مالك الأشتر (رضوان الله عليه) في منطقة الشعب شمالي العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد الثالث من جمادى الأولى 1439 هـ.
وأكد السيد عز الدين الحكيم (دام عزه) على المؤمنين بأن يهتموا كثيرا بتربية أولادهم ومتابعتهم، فهي مسؤوليتهم أمام الله تعالى، فمن بر الوالدين أن يبر الوالد بأبنائه، فهم أمانه بأعناقنا ومسؤولية كبيرة يجب علينا تحملها بتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة.
وفي نهاية اللقاء، الذي جرى في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) في النجف الأشرف، دعا السيد عز الدين الحكيم الأهالي لاستثمار وجود المساجد والحسينيات ومبلغي الحوزة من الثقات في مناطقهم بالالتزام بتوجيهاتهم واحترامهم ومنحهم المنزلة التي يستحقونها، ومذكراً إياهم بحديث الإمام الصادق عليه السلام : “ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه”.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما حكم العلك في شهر رمضان ؟

إذا كانت فيه أجزاء تتفتَّت وتتعدى الحلق - كما هو المتعارف - فلا يجوز ابتلاعها ، ويبطل الصوم بذلك .

ما حكم أخذ الأجرة واكتساب المال لمجرد كون المكلف قد دخل إلى صفحة معينة في الإنترنت ؟ فيسجل له فيه حساب ، وفي آخر كل شهر يعطي بما هو مجموع المال المحدد له عند دخوله ، حتى قد يصل بعض الأحيان إلى ما بين ( 400 - 2700 ) دولار شهرياً ، وكذلك الأمر نفسه بمجرد أن يرسلوا للمكلف رسالة في بريده الخاص ، فعندما يقوم بفتحها فإن برنامجاً تلقائياً يسجل له مبلغاً معيناً ، وهكذا ونظائر ذلك كثير في شبكة الإنترنت ؟

لا بأس بأخذ المال المذكور في فرض جواز الدخول للصفحة المعينة ، لعدم لزوم محذور شرعي منه - كترويج الباطل - ، سواء كان المال المدفوع في مقابل الدخول في الصفحة المذكورة كعوض ، أم كان من سنخ الجائزة والهدية التشجيعية . أما مع حرمة الدخول فلا يجوز أخذ المال إذا كان من سنخ العوض ، لأنه من أكل المال بالباطل ، ويجوز إذا كان من سنخ الهدية والجائزة ، نعم قد يجوز أخذ المال مطلقاً من باب الاستنقاذ إذا كان دافعه غير محترم المال ، وكذا من باب الإلزام إذا كان دافعه محترم المال ، وكان مقتضى مذهبه استحقاق المال عليه وجواز أخذه منه بسببه .

أنا معجب بشخصية الفيلسوف هيجل , هل يجوز إمتداحه والحديث عنه وإملائاته دون الإيمان بذلك ؟

اصل الاعجاب بطريقته في البحث ومنهجيته لا بأس به, ولكن يفترض أن لا يصل الى حد الإغراق بذلك, ولابد من الالتفات ان في علمائنا من يستحق الاعجاب بجدارة .

إذا شهد أهل الخبرة بضَعف أدلة المجتهد الأعلم وقوة أدلة مجتهد آخر في مسألة أو مسائل معينة ، فهل يجوز أو يجب تقليده في خصوص هذه المسائل ؟ أو يبقى رأي الأعلم حجة فيها ؟

إن كانت شهادتهم لمجرد قناعتهم ظناً أو جزماً بخطأ الأعلم في الحكم لأن مختاره في تلك المسائل يخالف ما يتراءى لهم بدواً ، أو يخالف فتاواهم - من دون نظر في استدلال الأعلم واستدلال غيره - فلا عبرة بشهادتهم . وإن ابتنت شهادتهم على اطِّلاعهم على استدلال الطرفين وكيفية استنباطهما في المسائل المذكورة ، فإن رجعت شهادتهم إلى تضعيف مبنى الأعلم وكبرياته التي يعتمد عليها في الاستنباط فلا مجال للتعويل على شهادتهم ، بعد فرض كونه أعلم . وإن رجع إلى تخطئته في الصغريات - كاستظهاره الخاص من النص أو من كلام أهل الخبرة ، واعتماده على نسخ مغلوطة ، وتخبطه في تطبيق الكبريات بصورة استثنائية - فلا بأس بالاعتماد عليهم إذا أوجبت شهادتهم سلب الوثوق برأيه في تلك المسائل .

بالنسبة للمشاع المتعارف عليه في القانون الوضعي اللبناني بممتلكات الدولة الخاصة ، وما يتعارف عليه بين الناس بالممتلكات العامة التي تركت بعنوان مراعي وبيادر وغابات . فهل يجوز تملكها من قبل أفراد أو جماعات رسمية ؟ كهيئات اختيارية وبلدية ، والتصرف بها ضمن مصالح عامة كبناء مدارس وحسينيات وغيرها ؟ أو لمصلحة أفراد ، كأن يزرعونها ، أو يشيدوا عليها بناءً ، أو غيرها ؟ إذا كان يجوز تملكها من قبل أي جهة وتحتاج إلى شروط فنرجو ذكرها بالتفصيل ، سواء لجهة الأفراد أو الهيئات . وتتمة السؤال : نرجو أن تفيدونا بحكم من استولى على هذا المشاع وبنى عليه أو زرعه ، ما حكمه في حالة الضرورة كحاجة اقتصادية ؟ أو ضرورة أمنية كالتهجير ؟

المواضع المذكورة لا تتعين فيما عينت له إلا إذا استغلها عامة الناس في الجهة التي عينت لها ، وجروا على ذلك مدة معتداً بها من الزمن ، أما استغلالها من قبل أشخاص خاصين فإن كان قبل استغلال عامة الناس لها وهي بعد أرض موات فلا بأس به ، وإن كان بعد استغلالهم لها فلا يجوز إلا مع الضرورة ، أو استغناء العامة عنها فيما عينت له ، ولا بُدَّ في الحالين من مراجعة الحاكم الشرعي .

ارشيف الاخبار