سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يدعو المؤمنين لمزيد من الارتباط بالله سبحانه وتعالى وبالدين والعقيدة؛ فهو صمام الأمان الذي حقق الانتصارات

سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يدعو المؤمنين لمزيد من الارتباط بالله سبحانه وتعالى وبالدين والعقيدة؛ فهو صمام الأمان الذي حقق الانتصارات
2018/01/09


دعا سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) المؤمنين لمزيد من الارتباط بالله سبحانه وتعالى وبالدين وبالعقيدة، فهو صمام الأمان الذي تحققت به الانتصارات التي نعيشها اليوم بعد التوفيق من عنده جل وعلا واتكال المؤمنين عليه، جاء ذلك خلال حديثه المبارك مع مجموعة من وجهاء وشيوخ منطقة حي الشرطة والمعقل في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء 21 من ربيع الآخر 1439 هـ.
مؤكدا سماحته (مدّ ظله) بأن لا يكونوا على غفلة من إغواء الشيطان، وأن يضع أحدنا بذهن الآخر الإيمان بوجود يوم آخر به حساب وعقاب وثواب، وأن تعلموا بأن المقام والمركز الذي نحن فيه، جاء بفضل الله تعالى وبفضل الناس المؤمنين الذين دافعوا عن دينهم وعقيدتهم.
وفي نهاية الحديث دعا سماحته (مدّ ظله) من العلي القدير أن يتقبل زيارتهم، وطلب منهم أن يتواصوا بالحق والصبر وأن يوصلوا سلامه ووصاياه السديدة لأبنائهم وجيرانهم وأسرهم الكريمة، وأن يهتموا بزيارة المراقد المقدسة، لأنها تذكرنا بأصولنا وأئمتنا عليهم السلام وبديننا وتجعلنا متماسكين ومتمسكين بهم وبسيرتهم المباركة العطرة.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما حكم من لاط بغلام بالغ دون علمة بتحريم بنت وأخت وأم الملوط بة عليه ؟ فهل يجوز الزواج منهم ؟

لا يجوز الزواج ، لأن اللواط من الرجل موجب لحرمة أم الموطوء وأخته وبنته على الواطئ ، فلا يجوز له أن يتزوج إحداهن ، ولا فرق في ذلك بين العلم والجهل بالحرمة .

هل يجوز اقتناء آلة العود لغرض شخصي وليس للهو الخارجي ؟

لا يجوز استعمالها للأغراض اللهوية ، ويجب إتلافها أو تغيير هيئتها إذا كان في بقائها ترويج للباطل .

جاء في ( كتاب الحجر ) : من جملة أسبابه الفلس : ( ويحجر على المفلس بشروط معينة ... ثبوت ديونه عند الحاكم الشرعي وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها بالحجر ) . فعادة في بعض الدول الإسلامية لا يوجد حاكم شرعي للحجر على أمواله ، وإذا وجد الحاكم الشرعي أو وكيله لم يكونوا مبسوطي اليد للتدخل في شؤون الدولة ، وكثيراً ما يحصل بأن زيداً أعلن عن إفلاسه ، واجتمع عليه الدائنون ، فالدولة تأمر ببيع أمواله كبيوته وسياراته . فهل يجوز الشراء مما أصدرت الدولة فيه الحكم ؟ أو لا بُدَّ من الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله ؟ وماذا لو كان لديه دار واحدة وسيارة واحدة لائقة بحاله ، ولكن لو لم يبعها بأمر الدولة لما تمكن من أداء ديونه ؟ مع الفرض أنه يتمكن من استئجار دار له ، ومع عدم تمكنه من استئجار دار له لوقوعه في الحرج كيف يستوفى حق الدائنين ؟ ومن المسؤول عن أداء دينه ؟

لا يترتب الأثر على حكم الدولة في مفروض السؤال ، فلا ينفذ بيع أمواله إلا بإجازته هو ، ولا يكفي إجازة الحاكم ولا أمره بالبيع إلا بعد الترافع عنده وحكمه بالفلس . وأما بيع دار سكناه ونحوها من مستثنيات الدين فيحرم إجباره عليه ، ولا يحل حتى للحاكم حتى لو أمكنه الاستئجار ، فضلاً عما إذا لم يمكنه ، وأما المسؤول عن وفاء دينه فهو المسؤول لو لم يكن له دار ونحوها من المستثنيات . هذا كله مبني على رأي المشهور في حكم المفلس ، أما على رأينا فلا بُدَّ في الحجر من كونه متسامحاً في الوفاء ، ملتوياً على الغرماء ، وعلى كل حال لا يترتب الأثر على حكم الدولة .

ارشيف الاخبار