سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم يوصي العراقيين بتحمل نعمة مسؤولية خدمة زوار الأربعين بسعة الصدر وإحيائها بما يتناسب والهدف الذي ضحى من أجله سيد الشهداء عليه السلام

سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم يوصي العراقيين بتحمل نعمة مسؤولية خدمة زوار الأربعين بسعة الصدر وإحيائها بما يتناسب والهدف الذي ضحى من أجله سيد الشهداء عليه السلام
2017/10/19


أوصى سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) العراقيين كافة بتحمل المسؤولية التي وفقهم الله سبحانه وتعالى لها لخدمة الزائرين الذين يفدون من جميع قارات العالم لأداء مراسم الزيارة وبالخصوص زيارة الأربعين، وذلك من خلال التحلي بسعة الصدر والصبر والتحمل والإيثار وإلغاء الفوارق ومن خلال المحبة والاهتمام بالزائرين والتخفيف من معاناتهم وتحمل أذواقهم. وأكد سماحته أن على خدمة الحسين عليه السلام أن يعلموا أن سيد الشهداء عليه السلام أراد بتضحيته بنفسه وأولاده وأهل بيته وأصحابه (عليهم السلام) بقاء المذهب خالدا، وأن لا تنسى مصيبته بكل مآسيها ومصائبها من قبل شيعتهم، فعلينا السعي المخلص وكل من موقعه لأن تبقى هذه القضية في نفوس الناس ما استطاعوا.
وأشار سماحته خلال استقباله، الأربعاء 27 من محرم الحرام 1439 هـ، مجموعة من خدمة زوار مزار ميثم التمار (رضوان الله عليه) في الكوفة، إلى حجم المسؤولية الملقاة عليهم كعراقيين بخدمة زوار سيد الشهداء عليه السلام، مبينا (مدّ ظله) أن "الحمل ثقيل والحمل الثقيل لا يتحمله سوى أهله وأنتم أهل له"، داعيا في ختام حديثه الباري تعالى أن يوفق الجميع لهذه الخدمة وينالوا ثوابها برفع رؤوس الشيعة عاليا وأن يتقبل أعمالهم ويروا خير وبركات هذه الخدمة في الدارين وأن يدفع البلاء عنهم.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

اشترك ثلاثة شركاء في شراء سيارة ، للطرف الأول النصف وعليه دفع نصف قيمتها ، وللطرفين الثاني والثالث كل منهما الربع ، وقرّض الطرف الأول للطرف الثالث قيمة ربع السيارة ، وحدث نزول في الأسعار ، فانسحب الطرف الثالث من الشراكة ، فظن الطرف الأول بأن الانسحاب حدث على حسابه ، وأنهم حمَّلوه قيمة ربع السيارة والخسارة . أما الطرف الثاني - وبحكم كونه شقيق الطرف الثالث - فكان على غير ذلك ، فإنه قبل من شقيقته حصتها والدَّين الذي عليها ، وأصبحت حصتها هي حصته ، وعليه تحمّل الدَّين والخسارة ، وبعد بيع السيارة خسرت النصف من قيمتها ، وعند الحساب أراد الطرف الثاني تحمّل نصف الخسارة بحكم ما ذهب إليه . أما الطرف الأول فقد توقف عن القبول خوف الإشكال لكونه ظاناً بأن له ثلاثة أرباع السيارة بحكم كون القيمة مدفوعة من قِبله ، وبحكم الأمر الواقع ، ورفض القبول إلا بعد مراجعة الشرع .

انسحاب الطرف الثالث من الشركة لا ينفذ إلا بعد تحديد موقف الآخرين والاتفاق على وجه خاص ، إما بأن يتفق هو والطرف الأول على أن حصته للطرف الأول مقابل ثمنها الذي اقترضه منه ، أو يتفق هو والطرف الثاني على أن حصته له مقابل تحمّله لثمنها ، أو يتفق مع الطرفين على أن حصته بينهما في مقابل تحملهما معاً لثمنها ، أو نحو ذلك من أنحاء الاتفاق . أما حيث لم يتفق مع الطرفين الآخرين على نحو خاص واعتقد كل فريق أن الحصة له ، وأنه هو الذي يتحمل ثمنها ، فالحصة بعد ذلك في ملك الطرف الثالث ، وعليه ثمنها ، وهو الذي يأخذ ربحها وعليه خسارتها ، غايته أنه يمكن أن يساعده الطرفان الآخران في تدارك بعض الخسارة .

ما هو الضابط الشرعي في حماية المؤمنين وصفحاتهم على شبكة الإنترنت ؟ فمثلاً هل يجب عليَّ إذا علمت بأن أحد المؤمنين يتعرض لكشف المعلومات شخصية كانت أو غيرها من قبل أعداء مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، أو يتعرض لعرض أموره الخاصة ، فما هو الضابط الشرعي لذلك ؟ هل يجب عليَّ إخباره بذلك أو لا ؟ مع علمي اليقيني بذلك ؟ وكذلك هل يجب عليَّ إخبار الصفحات التي للمؤمنين بأن أحد المغرضين يضع ( لنكاً ) للتخريب للصفحة بأكملها ، وسرقة معلومات المشتركين فيها ؟ ما هو الضابط الشرعي لذلك ؟ سواء كان الأمر شخصياً ، أو كان الأمر يرتبط بهيبة مذهب الحق ، ونظائر ذلك ؟

لا ريب في رجحان ذلك شرعاً بوجه مؤكد ، لما تضمَّنته جملة من النصوص من أن المؤمن أخو المؤمن ، عينه ومرآته ودليله ، وأن من جملة حقوقه عليه أن ينصح له إذا غاب [ راجع : وسائل الشيعة ج : 8 ، ص : 542 ] . إلا أن بلوغ ذلك حدّ الوجوب إشكال ، نعم ، مع أهمية الضرر اللازم فقد يجب تنبيهه ليحذر منه ، بل لا ينبغي التهاون بأداء الحق المذكور مع تيسره مطلقاً ، قياماً بمقتضى أخوة الإيمان . وإذا رجع عدم القيام بذلك للتهاون بأمر المؤمن وعدم الاهتمام به حرم ، لما تضمنته النصوص من وجوب الاهتمام بأمور المسلمين ، وأن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم [ راجع : وسائل الشيعة ج : 11 ، ص : 559 ] . ويتأكد ذلك فيما إذا كان الأمر مرتبطاً بالمذهب الحق ، بنحو يرجع إلى الدفاع عنه من ضرر معتدّ يحيق به ، ويوقعه بالأعداء .

ما حكم خروج الارحام غير المحارم مختلطين كأن يخرج الاولاد مع بنات عمتهم أو خالتهم للترفيه أو السياحة أو شيئ آخر مع علم الوالدين ورضاهما؟

الاختلاط بين الجنسين يسبب كثيراً من المحرمات فاللازم الحذر واجتناب كل ما يثير الغرائز وإلا تعرض الانسان إلى كثير من المحرمات وعرّض نفسه للمهالك وخاصة بالنسبة إلى المرأة فإن عفتها وحجابها الذي يصونها مما يشينها ويحفظ كرامتها لذا كان عليها أن تكون على حذر شديد خاصة في هذا الظرف الذي قل فيه من يحافظ على المثل والقيم.

ما حكم مصافحة النساء الكبيرات والمُسنَّات من غير المحارم ؟

لا يجوز لمس المرأة إذا لم تكن من غير المحارم بالمصافحة وغيرها .

ارشيف الاخبار