سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يدعو المبلغين وخطباء المنبر الحسيني إلى التحقيق والتثبت في نقل الروايات وجمع المعلومات بدقة لينتفع بها المجتمع

سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يدعو المبلغين وخطباء المنبر الحسيني إلى التحقيق والتثبت في نقل الروايات وجمع المعلومات بدقة لينتفع بها المجتمع
2017/09/20

دعا سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) المبلغين وخطباء المنبر الحسيني إلى الفحص الدقيق بنقل الروايات والتثبت منها وجمعها بشكل ترتيبي لكي ينتفع بها المجتمع، ولكي تكون بمنأى عن المشوشين والمناوئين الذين يتربصون بمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) لافتقارهم للمضامين العظيمة لهذه المدرسة التي أرساها المعصومون عليهم السلام، جاء ذلك خلال استقبال سماحته وفدا من خطباء المنبر الحسيني ومبلغي الحوزة المباركة في النجف الأشرف، الثلاثاء 21 من ذي الحجة 1438 هـ.

كما بيّن سماحته (مدّ ظله) أهمية وظيفة التبليغ التي تمثل الاستمرارية في تذكير المؤمنين وربطهم بتراث وسيرة الأئمة الهداة (عليهم السلام).

داعيا (مدّ ظله)  في نهاية حديثه المبارك بالتوفيق والسداد في مهمتهم التي تحتاج لمزيد من الجهد والمتابعة والتركيز بحث الناس إلى الرجوع إلى الله تعالى والتمسك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف لاسيما أن المؤمنين يهتمون في موسم عاشوراء بالتوجه لمجالس العزاء للتزود بالعلوم والمعارف الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسيرة النبوية العطرة للمعصومين عليهم السلام؛ مبتهلاً سماحته إلى الباري (عز وجل) أن يتقبل من المؤمنين صالح الأعمال ويسدد خطى العاملين لما فيه رضا الله تعالى.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما حكم التداعي إلى الجائر بين المؤمنين لو ثبت اعتداء أحدهم على الآخر في قضايا اختراق كمبيوترية أو تخريبية ؟ مع أنه من المحتمل أن يتعرض لعقوبة مالية أو غيرها ؟

مع امتناع المُعتدي من الترافع للحاكم الشرعي يجوز للمعتدى عليه الترافع للجائر من أجل استحصال التعويض عن حقه ، غاية الأمر أنه إذا حكم له بأكثر من حقه وجب إرجاع الزائد له . أما إذا لزم عقوبته بدنياً أو مالياً لا بعنوان التعويض ، بل نظير الضريبة التي تأخذها الدولة ، فإن كان ذلك من أجل تحصيل التعويض جاز ، لسقوط حرمته بامتناعه من التعويض . وإن كان ذلك عقوبة مجردة من دون أن يتحصل التعويض معها لم يجز الترافع مع احتمال إيقاعه بالمؤمن ، إلا لاستدفاع شره فيما بعد ، أو للنهي عن المنكر لو توقفا على ذلك ، ولا بُدَّ حينئذٍ من مراجعة الحاكم الشرعي .

ارشيف الاخبار