سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يدعو قراء القرآن وحفظته أن يتخذوا الكتاب الشريف وآياته البيانات كمنهج هداية للعمل به وليس غير ذلك

سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يدعو قراء القرآن وحفظته أن يتخذوا الكتاب الشريف وآياته البيانات كمنهج هداية للعمل به وليس غير ذلك
2017/08/30


دعا سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، أعزاءه قراء القرآن المجيد وحفظته أن لا يتخذوا منه فنا للحفظ أو الترتيل وحسب؛ وإنما أن يتخذوا من الكتاب الشريف وآياته البينات كمنهج للهداية وللعمل به وليس غير ذلك، جاء ذلك خلال استقبال سماحته ،الثلاثاء السابع من ذي الحجة 1438 هـ، مجموعة من حفظة القرآن الكريم من المشروع الوطني لرعاية المواهب القرآنية في العتبة الحسينية المقدسة.
مشددا سماحة السيد الحكيم(مدّ ظله) من الناشئة من حفظة القرآن الكريم بالالتزام بالمفاهيم القرآنية التي دعت إلى بر الوالدين والصدق وأداء الأمانة والإخلاص وصلة الأرحام والالتزام بالعبادات والشارع المقدس.
وفي ختام اللقاء بارك المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) للقائمين على ادراة المشروع عملهم، ومجددا دعوته المباركة بعدم تقليد الغير؛ فليس المهم هو الحفظ ؛ فالأهم هو المحفوظ بالسير على نهجه وهدايته للناس أجمعين.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا تناول أحد الأشخاص طعاماً أو شراباً من أحد محلات بيع الأطعمة والمشروبات ، وتسبب ذلك الطعام أو الشراب في وفاته بسبب تسمم الطعام أو الشراب ، أو بسبب تلوث الأواني ، فهل هذا من قبيل قتل العمد أو الخطأ ؟ وهل المتوفي يستحق دية القتيل ؟

إذا كان مفرطاً كان بحكم قتل الخطأ في ثبوت الدية ، وإن لم يكن مفرطاً فلا دية ، والمعيار في التفريط على توقع المفرط ترتب الضرر بسبب فعله ، لا مجرد تقصيره في عمله ، لتسامحه فيما ينبغي له من أجل النظافة والنزاهة . كما أنه إذا كان صاحب المحل مفرطاً والعامل المباشر لتقديم الطعام مفرطاً فالدية على العامل المباشر لتقديم الطعام ، نعم إذا لم يكن العامل المباشر لتقديم الطعام مفرطاً لجهله بالحال وكان صاحب المحل مفرطاً كانت الدية على صاحب المحل .

جاء في ( كتاب الحجر ) : من جملة أسبابه الفلس : ( ويحجر على المفلس بشروط معينة ... ثبوت ديونه عند الحاكم الشرعي وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها بالحجر ) . فعادة في بعض الدول الإسلامية لا يوجد حاكم شرعي للحجر على أمواله ، وإذا وجد الحاكم الشرعي أو وكيله لم يكونوا مبسوطي اليد للتدخل في شؤون الدولة ، وكثيراً ما يحصل بأن زيداً أعلن عن إفلاسه ، واجتمع عليه الدائنون ، فالدولة تأمر ببيع أمواله كبيوته وسياراته . فهل يجوز الشراء مما أصدرت الدولة فيه الحكم ؟ أو لا بُدَّ من الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله ؟ وماذا لو كان لديه دار واحدة وسيارة واحدة لائقة بحاله ، ولكن لو لم يبعها بأمر الدولة لما تمكن من أداء ديونه ؟ مع الفرض أنه يتمكن من استئجار دار له ، ومع عدم تمكنه من استئجار دار له لوقوعه في الحرج كيف يستوفى حق الدائنين ؟ ومن المسؤول عن أداء دينه ؟

لا يترتب الأثر على حكم الدولة في مفروض السؤال ، فلا ينفذ بيع أمواله إلا بإجازته هو ، ولا يكفي إجازة الحاكم ولا أمره بالبيع إلا بعد الترافع عنده وحكمه بالفلس . وأما بيع دار سكناه ونحوها من مستثنيات الدين فيحرم إجباره عليه ، ولا يحل حتى للحاكم حتى لو أمكنه الاستئجار ، فضلاً عما إذا لم يمكنه ، وأما المسؤول عن وفاء دينه فهو المسؤول لو لم يكن له دار ونحوها من المستثنيات . هذا كله مبني على رأي المشهور في حكم المفلس ، أما على رأينا فلا بُدَّ في الحجر من كونه متسامحاً في الوفاء ، ملتوياً على الغرماء ، وعلى كل حال لا يترتب الأثر على حكم الدولة .

ما المقصود بصلاة النوافل الرواتب ؟

هي النوافل التابعة للفرائض والمرتبة في اليوم والليلة ، وهي نافلة الظهرين ، ونافلة المغرب ، والوتيرة ، وصلاة الليل ، ونافلة الفجر .

إذا اشترى شخص مجموعة من الحلي بأموال غير مخمسة ، وأهداها لشخص آخر ، هل يجب استخراج خمسها ؟

لا يجب إخراج خمسها بعد الهدية مباشرة ، وإنما يجب تخميسها بعد مرور رأس السنة إذا بقيت غير مستعملة ، أما إذا استعملت بالوجه المتعارف فلا خمس فيها .

ارشيف الاخبار