مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم(مدّ ظله) في السيدة زينب عليها السلام في دمشق يقيم مجلس عزاء بذكرى شهادة الإمام الجواد(عليه السلام)

مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم(مدّ ظله) في السيدة زينب عليها السلام في دمشق يقيم مجلس عزاء بذكرى شهادة الإمام الجواد(عليه السلام)
2017/08/24

 

بمناسبة شهادة الإمام محمد الجواد عليه السلام أقام مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) في العاصمة السورية دمشق - السيدة زينب عليها السلام-، مجلس عزاء حضره جمع غفير من المؤمنين المواسين لإمام زمانهم عجل الله فرجه الشريف في ذكرى شهادة إحياء ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يشترط في التطهير بالماء المعتصم وغير المعتصم عدم تغيّره أثناء الاستعمال ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا تغير بأوصاف النَّجس أو المتنجِّس ؟ وفيما إذا تغير في الغَسلة التي تتعقَّبها الطهارة والتي لا تتعقبها الطهارة ؟

إذا كان التغير موجباً لصيرورة الماء مضافاً وخروجه عن الإطلاق كان مانعاً من التطهير به ، بل الأحوط وجوباً ذلك فيما إذا كان التغيّر بعين النجاسة ، وحينئذ يلزم استمرار جريان الماء حتى يذهب التغير .

قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( لعن الله الكاذبَ ولو كان مازحاً ) ، فهل يجوز الكذب ولو من باب المزاح ، وهل يجوز على الطفل غير المميز ؟

يحرم الإخبار الكاذب ولو من باب المزاح ، وأما الكذب على الطفل غير المميز فالظاهر أنه ليس بقصد الإخبار ليتحقق الكذب فيه ، بل المقصود به صورة الخبر فلا يكون كذباً ، نعم لو كان المقصود به الإخبار فهو كذب محرم .

أنا أشتغل ببيع المواد الاحتياطية للسيارات من إطارات وبطاريات وغيرها ، وتعاملنا نقداً وبالأجل ، وفي حالة البيع بالأجل نأخذ فرقاً بالسعر ، وعلى شكل أقساط ، فإذا كان كلفة الزوج من الإطارات (100.000) دينار مثلاً نبيعه نقداً بـ( 110.000) دينار . أما إذا أراده المشتري على شكل أقساط فنأخذ منه مقدمة ، والمبلغ المتبقي نحتسب له أرباح بنسبة الثلث ، فإذا دفع لنا (50.000) يضاف على الثلاث وخمسون ألف دينار المتبقية نسبة الثلث ، فيكون مجموع المبلغ المتبقي (53.000) + (17000) التي هي فرق الأجل . فهل هذه الطريقة صحيحة شرعاً ؟ وإذا لم تكن هذه الطريقة صحيحة فما هي الصيغة الشرعية التي تجعل معاملتنا بالأجل صحيحة شرعاً ؟ علماً بأننا في حالة البيع نقداً يتوقف عملنا وعمل السائقين ، لأن أغلبهم عاجزين عن الشراء نقداً .

البيع بالأجل حلال حتى ولو كان بأكثر من النقدي ، ويجوز الاتفاق بسعر أعلى حتى مع اختلاف كمية الأقساط ، ولكن بشرط أن تكون الزيادة متفقاً عليها من أول المعاملة ، ولا يجوز فرض الزيادة على المشتري بعد إكمال المعاملة ، فإذا علم أن المشتري يقسط الثمن على ثلاثة أقساط - مثلاً - جاز أن تباع له البضاعة بسعر أكثر من المشتري الذي يشتري البضاعة بقسطين ، ولكن يلزم أن تكون الزيادة محدَّدة عند المعاملة . فإذا حُدِّد الثمن ، وحُدِّدَت الأقساط ، فصادف أن عجز المشتري عن الدفع فيحرم أخذ الزيادة على السعر المقرر بسبب التأخير .

أسكن مع زوجي عند أهله ، ومعنا أخوته ، وهو يأمرني أن أتزين له وأسفر عن شعري وإن كان إخوته حاضرين ويروني ، وأنا لا أرضى بذلك ولكن أضطر إلى طاعته في هذا ، فهل الإثم عليَّ أم عليه وحده ؟ وهل تجب أو تحرم طاعته في هذا ؟ وهل من نصيحة رادعة له من سماحتكم جزاكم الله خير الجزاء ؟

لا يجب عليك طاعة زوجك في ذلك ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وإذا استجبت له كان الإثم عليك لعصيانك لله تعالى وعليه لأمرك بالمعصية . ونصيحتنا له أن يحافظ على حدود الله تعالى ، ويستجيب لأمره بالحجاب ، ويحافظ على صيانتك ، ويحفظ عرضه عن الابتذال ، فإنه المسؤول عن ذلك شرعاً وخُلُقياً . وقد جعله الله تعالى القيِّم عليك من أجل أن يصونك ، لا من أجل أن يهتكك ويعرضك للحرام والابتذال ، وعلينا التذكير والتنبيه ، وقد قال الله تعالى : ( فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) [ الذاريات : 55 ] ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

ارشيف الاخبار