مكتب المرجع السيد الحكيم يستمر بجهوده لحل نزاع بين عشيرتين كريمتين في محافظة ذي قار وفق القواعد والأعراف الشرعية

مكتب المرجع السيد الحكيم يستمر بجهوده لحل نزاع بين عشيرتين كريمتين في محافظة ذي قار وفق القواعد والأعراف الشرعية
2017/07/10

فقد توجه سماحته (دام عزه) إلى مدينه الناصرية في الليلة الاولى من شهر رمضان المبارك، حيث وجه كلمته المباركة لكلا العشيرتين الكريمتين، بمطالبته الطرفين بضرورة حل النزاع القائم بينهما وفق الطرق السليمة.
وقال ممثل مكتب سماحة المرجع الحكيم، العلامة السيد طالب الياسري ” أكملنا بحمد الله ما بدأ به سماحة السيد عز الدين الحكيم، وعرضنا عليهم مجموعة تصورات لحل المسألة منها مسألة اختيار المحكمين من عدد من الوجهاء ورؤساء العشائر، وقد تم التوافق على هذا المبدأ.
وتابع السيد الياسري “وعقد الاجتماع الأول الخميس الماضي وبحضور اللجنة وأطراف النزاع، وتم الاستماع إلى ما يدلي به كل طرف بخصوص النزاع، والنظر فيما يقدمه من أدلة وشهادات، وفي ختام الجلسة الأولى، قدمنا الشكر نيابة عن مكتب المرجع السيد الحكيم لعشيرة آل إبراهيم وعشيرة آل نصر الله، وكذلك للمحكمين ولصاحب المضيف وشيخ عشيرة السوالم، ولكل من ساهم معنا وشاركنا في إنجاح هذا المشروع المبارك”.
وفي المقابل أبدت العشائر ومسؤولو المحافظة الشكر والامتنان لمقام مرجعية السيد الحكيم (مدّ ظله) على هذه المبادرة الطيبة، والتي مثلت حدثاً متميزاً في المحافظة لحل هذا النزاع الشائك والمعقد، وقد حملنا التحية والسلام لسماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم وللعائلة الكريمة

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا تبرَّع شخص بباب للمسجد مع صلاحية الباب المنصوب أي ( الباب الحالي ) ، لكن من جهة تجديده وأنه أقوى وأجمل فهل يجوز قلع الباب الأول ونصب الباب الثاني ؟ فإذا كان يجوز فكيف يتصرف في الباب الأول ؟ فهل يباع وإن كان بأقل قيمة وصرف ماله في مورد آخر في المسجد ؟ وهل هذا الأمر يرجع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله ؟

لا بأس بتبديل الباب القديم بالأحسن ، وأما الباب القديم فإن استغنى عنه المسجد وجب وضعه في مسجد آخر ، ومع عدمه يوضع في مكان خيري عام كالحسينيات ، ومع عدمه يباع ويصرف ثمنه في مصالح المسجد الذي كان فيه ، فإن كان مستغنياً صرف في مصالح مسجد آخر ، فإن لم يكن ففي مصالح مكان خيري عام .

هل يصح أن يجعل لكل مبلغ يحصل عليه رأس سنة مستقلة ، مثلاً طالب علم يحصل على حق الإمام على ختمة قرآن ، وعلى خطابة حسينية ، مساعدة من بعض المؤمنين ... وهكذا ؟

للإنسان رأس سنة واحدة يجب عليه تصفية خمسه في جميع الفوائد الحاصلة له فيها عند حلول رأس السنة المذكورة ، وليس له أن يجعل لكل فائدة سنة تخصها ، كما ذكرناه في المسألة (49) من كتاب الخمس من رسالتنا ( منهاج الصالحين ) . وينبغي التنبه إلى أن سهم الإمام المدفوع لطالب العلم أو للفقير لا يملك فلا يجب فيه الخمس ، إلا أن يرى الولي تمليكه لمصلحة زائدة على مصلحة البذل أو الصِّرف . وأما المال المأخوذ مقابل العمل كالخطابة وقراءة القرآن فهو مملوك ، فإذا حل رأس السنة فإن كان المكلف قد أدى ما عليه من العمل فالواجب تخميس المال الذي بقي عنده من مال الإجارة ، وإن لم يكن قد أداه استثنى قيمة العمل الذي في ذمته من المال الذي بقي عنده ويجب عليه الخمس في الزائد بعد الاستثناء لا غير .

ارشيف الاخبار