سماحة المرجع الديني كبير السيد الحكيم يدعو أعزاءه من الشباب إن يكونوا على بصيرة من دينهم بمعرفة الحقيقة والحق والتضحية من اجلها

سماحة المرجع الديني كبير السيد الحكيم يدعو أعزاءه من الشباب إن يكونوا على بصيرة من دينهم بمعرفة الحقيقة والحق والتضحية من اجلها
2017/07/09

وجه سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) أعزاءه من شريحة الشباب بان يكونوا على بصيرة من أمرهم بمعرفة الحقيقة والحق الثابت، والتضحية من أجلها لأنها تستحق ذلك، بزيادة إيمانهم وتمسكهم بعقيدتهم وخدمة العقيدة بالتمسك بالدين والأخلاق الحسنة والعمل الصالح، جاء ذلك خلال استقباله وفد رابطة الشباب الحسيني في قضاء المجر في محافظة ميسان، اليوم الأربعاء العاشر من شوال 1438 هـ.
كما جدد سماحته (مد ظله) دعوته بعدم الالتفات للذين يستهدفون هذا الخط الأصيل أو التصادم معهم وان يتحاوروا بلطف وهدوء وان يكونوا دائما حذرين من عدم الوقوع بالخطأ من خلال محاسبة النفس الامارة بالسوء بالاعتماد على الموازن الصحيحة المستمدة من القرآن وسيرة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين.
وفي الختام اللقاء دعا سماحته للوفد بالتوفيق والنجاح والسداد وان يفتح الباري تعالى عليهم أبوب الخير في الدنيا والآخرة .

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

تكثر في مدينتنا اليوم مسألة حول بيوت الإيجار ، نجهل حكم الشارع المقدس فيها ، و هناك كثير من العوائل استأجرت دوراً للسكنى ، ومضى على سكناها فترات طويلة أمثال (10 - 15) سنة ، وتكثر المشاكل بين العوائل والمالكين لهذه الدور إذا أراد المالك بيع الدار وإخراجهم منها ، لأن الإخراج لهم يعتبر تشريداً لهم لأنهم لا يستطيعون شراء دارٍ أخرى ، ولا يحصلون على دار أخرى ، حيث أزمَة دُور الإيجار في المدينة ، وبعض المالكين يقومون بدفع مقدار من المال مثل (1000) دينار أو أكثر أو أقل ثمناً مقابل الخروج من الدار ، فبعضهم يأخذ هذه الأموال ويخرج ، والبعض يخرج ، فهل يجوز للمالك البيع في صورتي إذا كان بعوض ؟ وبدون عوض ؟ وهل يجوز لهذه العوائل أخذ الأموال المذكورة في صورة الخروج ؟ وهل يجوز لهذه العوائل الامتناع ؟ وإن طلب منهم المالك الخروج مقابل عوض ؟ وإن كان الجواب بعدم الجواز فما حكم صلاتهم وعباداتهم ، وسائر تصرفاتهم ؟ أفتونا مأجورين ؟

إذا انتهت فترة الإيجار حرم بقاؤهم إلا بإذن المالك ، ووجب عليهم الخروج ، ولم يجز أخذ العوض مقابل الخروج ، وبطلت صلاتهم في الدار : ( وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) [ الطلاق : 1 -2 ] .

أقرضت شخصاً مبلغاً من المال على أن يتم استرداد المبلغ خلال مدَّة مُتَّفقة ، وخلال هذه الفترة قام هذا الشخص باسترداد المبلغ لي ، ولكن علمت أن مصدر المبلغ جاء من طريق غير شرعي ( مال حرام ) ، فهل يجوز لي استرداد مالي ، وإذا لم أكن أعلم بأن المبلغ الذي تم استرداده والذي تم صرفه هو من مال حرام ، فهل أنا مأثوم ؟ وما هو الحَلّ ؟

إذا علمت أن المال حرام لم يجز لك أخذه منه ، ولك أن تطالبه بمال آخر ، وإذا لم تكن تعلم بحرمته فلا بأس بأخذه ،كما أنه إذا كنت جاهلاً بأن المال الذي سلمه إليك مال حرام لم تكن آثماً بذلك ، وتحمَّل هو الإثم ، نعم إذا علمت بعد ذلك أن المال الذي استلمته مال حرام كان عليك التصدق به .

تصديق الزوجة بما تقول ، بحيث يترتب على هذا التصديق مفاسد كثيرة كقطيعة الرحم مثلاً ، فهل هذا التصديق إثم ؟

لا يجوز تصديق الزوجة ولا غيرها في أمثال ذلك ، وحتى لو صَدَقَت لا يجوز ترتيب هذه الآثار .

إني مسلم أعيش في أمريكا ، وأعمل في مخزن للمواد الغذائية لتموين المطاعم ، ويوجد في هذا المخزن ثلاجة لتخزين اللحوم والأسماك ، ومن بين اللحوم ( لحم الخنزير ) ، وهم يقدمونه لمستحلِّيه ، فما حكم العمل في المخزن المذكور ؟ وفي حالة الحرمة هل يجوز العمل في قسم آخر غير قسم ( الثلاجة ) ؟

يجوز لك العمل في الأقسام التي لا تباع فيها المحرمات ، كما يجوز لك العمل في قسم الثلاجة بشرطين : الأول : أن لا يكون عملك بيع اللحم المحرَّم . الثاني : أن لا يكون في عملك إهانة لك - لكونك مسلماً - أو لدينك ، والله العالِم .

ارشيف الاخبار