بيان حول التفجير الأجرامي الذي استهداف أتباع أهل البيت (عليهم السلام) اهالي الفوعا وكفريا في سوريا

بيان حول التفجير الأجرامي الذي استهداف أتباع أهل البيت (عليهم السلام) اهالي الفوعا وكفريا في سوريا
2017/04/24

بيان حول التفجير الأجرامي الذي استهداف أتباع أهل البيت (عليهم السلام) اهالي الفوعا وكفريا في سوريا

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

شخص يضرب أخاه الصغير المشاكس وذلك لقلة احترامه وأدبه ، ولكن الأب يرفض ذلك ، فهل يعتبر ذلك للوالدين عاق ؟

لا يجوز له ضرب أخيه من دون إذن أبيه ، لأنه ليس له الولاية عليه ، وإذا أذن له يجب عليه أن يقتصر على ضربات قليلة ، إلا إذا احتاج إلى الزيادة .

إذا تبرَّع شخص بباب للمسجد مع صلاحية الباب المنصوب أي ( الباب الحالي ) ، لكن من جهة تجديده وأنه أقوى وأجمل فهل يجوز قلع الباب الأول ونصب الباب الثاني ؟ فإذا كان يجوز فكيف يتصرف في الباب الأول ؟ فهل يباع وإن كان بأقل قيمة وصرف ماله في مورد آخر في المسجد ؟ وهل هذا الأمر يرجع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله ؟

لا بأس بتبديل الباب القديم بالأحسن ، وأما الباب القديم فإن استغنى عنه المسجد وجب وضعه في مسجد آخر ، ومع عدمه يوضع في مكان خيري عام كالحسينيات ، ومع عدمه يباع ويصرف ثمنه في مصالح المسجد الذي كان فيه ، فإن كان مستغنياً صرف في مصالح مسجد آخر ، فإن لم يكن ففي مصالح مكان خيري عام .

هل يضر وجود الماء الكثير أو العرق على الأعضاء أثناء الوضوء ؟

لا يضر ذلك ، إلا أن يكون على أعضاء المسح ويكون بنحو من الكثرة بحيث يختلط ببلل الماسح ، بحيث يكون بهما معاً .

أنا أشتغل ببيع المواد الاحتياطية للسيارات من إطارات وبطاريات وغيرها ، وتعاملنا نقداً وبالأجل ، وفي حالة البيع بالأجل نأخذ فرقاً بالسعر ، وعلى شكل أقساط ، فإذا كان كلفة الزوج من الإطارات (100.000) دينار مثلاً نبيعه نقداً بـ( 110.000) دينار . أما إذا أراده المشتري على شكل أقساط فنأخذ منه مقدمة ، والمبلغ المتبقي نحتسب له أرباح بنسبة الثلث ، فإذا دفع لنا (50.000) يضاف على الثلاث وخمسون ألف دينار المتبقية نسبة الثلث ، فيكون مجموع المبلغ المتبقي (53.000) + (17000) التي هي فرق الأجل . فهل هذه الطريقة صحيحة شرعاً ؟ وإذا لم تكن هذه الطريقة صحيحة فما هي الصيغة الشرعية التي تجعل معاملتنا بالأجل صحيحة شرعاً ؟ علماً بأننا في حالة البيع نقداً يتوقف عملنا وعمل السائقين ، لأن أغلبهم عاجزين عن الشراء نقداً .

البيع بالأجل حلال حتى ولو كان بأكثر من النقدي ، ويجوز الاتفاق بسعر أعلى حتى مع اختلاف كمية الأقساط ، ولكن بشرط أن تكون الزيادة متفقاً عليها من أول المعاملة ، ولا يجوز فرض الزيادة على المشتري بعد إكمال المعاملة ، فإذا علم أن المشتري يقسط الثمن على ثلاثة أقساط - مثلاً - جاز أن تباع له البضاعة بسعر أكثر من المشتري الذي يشتري البضاعة بقسطين ، ولكن يلزم أن تكون الزيادة محدَّدة عند المعاملة . فإذا حُدِّد الثمن ، وحُدِّدَت الأقساط ، فصادف أن عجز المشتري عن الدفع فيحرم أخذ الزيادة على السعر المقرر بسبب التأخير .

ارشيف الاخبار